الشارع المغاربي: أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين اليوم الخميس 10 ديسمبر 2020 التمديد في التحركات الاحتجاجية على الأوضاع الصحية وظروف العمل التي وصفها بـ “الكارثية” بالمحاكم و”الظروف المادية المتردية للقضاة وتعطيل ملف الإصلاح القضائي وعدم إمضاء اتفاق نهائي إلى حد هذا التاريخ يضبط حلولا نهائية للنقاط محل التفاوض”.

ودعا المكتب في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته الرسميّة على موقع “فايسبوك” عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى مواصلة الإضراب المقرر سابقا لمدة يومين إلى غاية يوم الجمعة 11 ديسمبر الجاري بدخول الغاية إلى حين التوصل إلى إمضاء اتفاق نهائي مع الحكومة يحدّد حلولا نهائية وجادة لمطالب القضاة.

وأكّد “تفاعله الإيجابي مع مجهودات رئيس الحكومة هشام المشيشي وكافة الوفد المفاوض الرامية لإنهاء الأزمة داخل القضاء” داعيا اياه إلى “إقرار الحلول النهائية لنقاط الحوار حتى تستعيد العدالة موقعها في هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد ويمكّن من تلافى جميع الآثار السلبية لهذه الأزمة”.

وجدّد التزامه برفع الإضراب حال التوصل إلى إمضاء الاتفاق طبقا لتوصية المجلس الوطني الطارئ والاستثنائي المنعقد يوم الأحد 29 نوفمبر 2020.