الشارع المغاربي: اكد الاميرال كمال العكروت مستشار الامن القومي السابق اليوم الخميس 10 ديسمبر 2020 ان ما كتبه في تدوينة منذ يومين واعاد نشره يوم امس من ان “المعركة اليوم معركة انقاذ وطن من ارهابيين وجهلة ومرضى نفسانيين بصدد العبث بامن البلاد وبمستقبل ابنائنا” ومن ان “الحياد والوقوف على الربوة تخاذل وجبن حتى لا اقول شيئا اخر” جاء في “اطار يقينه التام بخطورة الوضع العام في البلاد ورغبة نابعة من ضرورة انقاذ الوطن انطلاقا من وضع حد للعبث الحاصل والظلامية المستشرية والتخلّف الذي اجتاح العقول المسيرة لهذا الوطن والمشرعة لقوانينه”.
واعتبر العكروت في تدوينة جديدة نشرها اليوم على صفحته بموقع فايسبوك ان “الصمت والوقوف على الربوة لم يعد ممكنا أمام الآستهداف الواضح لقيم الجمهورية” مشددا على ان الوضع الذي وصفه بالكارثي لا يمكن أن يتواصل وعلى ان حال البلاد ساءت ولابد من مبادرات لانقاذها.
واوضح ان هذا هو الاطار العام الذي كتب فيه تدوينته وان ذلك جاء من منطلق واجبه كمواطن يحمل همّ وطنه مجددا تاكيده على انه ليس رجلا تابعا لأحد وعلى انه لا ينتمي لأي حزب أو تنظيم مشددا على ان علاقاته بالداخل والخارج قائمة على مصلحة الوطن لا غير مضيفا ان ذلك ما عاهد الله ان يعمل به الى آخر نفس في حياته وانه ليس طامعا في مال او جاه.
وذكّر العكروت بانه ليس ناطقا باسم الجيش ولا بالأمن وان هذا “ليس اعتذارا لاحد وانما توضيح لكي لا تُقلب المعاني” مؤكدا انه لم يناد بانقلاب عسكري مشيرا الى انه كان مديرا عاما للامن العسكري سنتي 2011 و2013 عندما كان الشعب يطالب الجيش بتسلّم السلطة.
واكد ان الشغل الشاغل للمؤسسة العسكرية كان انذاك تأمين البلاد وايصالها لبر الأمان لإرساء نظام جمهوري وتأمين انتخابات شفافة وأن يبقى الجيش بعيدا عن التجاذبات السياسية ويحمى الوطن من الانحرافات دون التدخل في المسار التنفيذي للسياسات.
وابرز ان “من يؤمن بهذا لا يحمل برنامج دكتاتور وانما يؤمن بالعمل البنّاء والعقلانية والعلم واحترام الحريات وحقوق الانسان في كنف النظام وحماية المواطن ومكتسباته وضمان مستقبل زاهر لبلادنا ولابنائنا بالعمل والوسطية وعُلوية القانون وعلو مصلحة الوطن على كل المصالح الاخرى وفوق كل اعتبار”.
وشدد على ان “حملات التشويه والتخوين تزيد في ايمانه بانه في الاتجاه الصحيح “معتبرا ان “الثلب والتشويه والكذب هو سلاح من يرى في شخصه وامثاله تهديدا لمشاريعه وكيانه” وانه “لا يجد من الدفاع عنها سوى تخوينه وتشويهه وخلق أوهام المؤامرات” مذكرا هؤلاء بان “الارتطام بجدار الفشل والوجع غالبا ما يولد الصحوة وينهى الأوهام!”
وتابع العكروت “اعتبران الدستور والنظام الانتخابي لا يمكن ان يعطيا حلولا للوضع الحالي ونظرا لتردي الاوضاع لا يجب ان نقف مكتوفي الايدي والوطن يضيع وينهار أمام أعيننا”.
وارتأى ان “الحل المتاح هو ضغط الشارع” وان ذلك يكمن في التحركات السلمية بلا عنف أو انحرافات مذكرا بان هذ ما اكد عليه سابقا وبان ذلك حق قانوني يكفله الدستور لكل مواطن مضيفا انه عسكري متقاعد ومواطن وانه يحق له هذا .
وختم العكروت تدوينته مبرزا انه “بحكم معرفته بالمؤسستين العسكرية والامنية فانه على يقين تام بأنهما لن تضطهدا أو تخمدا أو تصدا احتجاجات سلمية لا تمس بالنظام العام والاخلال بالقانون” متابعا “ساواصل القيام بواجبي تجاه وطني بكل توازن واعتدال وبعقل مقتنع بحق الأجيال القادمة عليه في أن نترك لها وطنا سليما وآمنا وناجحا ” مشددا على انه “لا يعادي كما لا يجامل احدا ولا يتهاون ولا يتردد في مصلحة الوطن” مذكرا بانه لا عاش في تونس من خانها.
