الشارع المغاربي: اكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ان كل ما يروج حول إمكانية إرساء علاقات دبلوماسية بين تونس والكيان الصهيوني في عدد من وسائل الاعلام ادعاءات لا اساس لها من الصحة وان تونس غير معنية بارساء علاقات دبلوماسية مع الكيان المحتلّ طالما أنّه يواصل سياساته التي تضرب عرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.

واوضحت الوزراة في بلاغ صادر عنها مساء امس نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان “ما يروج يتناقض تماما مع الموقف الرسمي المبدئي للجمهورية التونسية المناصر للقضيّة الفلسطينية العادلة والداعم للحقوق الشرعيّة للشعب الفلسطيني”.

وذكرت بالموقف الثابت لرئيس الجمهورية قيس سعيّد والذي قالت انه أكّد في العديد من المناسبات أن حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرّف ولا للسقوط بالتقادم وفي مقدّمتها حقّه في تقرير مصيره وإقامة دولة مستقلّة عاصمتها القدس الشريف.

واعتبرت الوزارة ان هذا الموقف المبدئي نابع من إرادة الشعب التونسي وانه يعبر عمّا يخالجه من مشاعر تضامن وتأييد مطلق للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني التي كفلتها له مختلف المرجعيّات الدولية وقرارات منظمة الأمم المتحدة ومختلف أجهزتها وخاصّة منها مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة، كما تبنّتها عديد المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى.

واعربت عن قناعتها التامّة بأنّه لا يمكن إرساء سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة دون تطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصّة بحقوق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه المسلوبة وإقامة دولته المستقلّة.

واكدت الوزارة احترام تونس المواقف السياديّة لمختلف الدول مشددة على ان موقفها هذا ثابت ومبدئي ولن تؤثر فيه أبدا التغيرات في الساحة الدولية وعلى انه يعكس ما عبّر عنه رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة، حول مفهوم التطبيع الذي يعتبر في غير محلّه لأن الوضع الطبيعي هو أن يسترد الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة غير منقوصة.

وجددت تمسكها بعدم المشاركة في أية مبادرة تمّس من الحقوق الشرعيّة للشعب الفلسطيني الشقيق.

يشار الى ان هذا التاكيد من وزارة الخارجية جاء بعد موجة التطبيع بين عدد من الدول العربية والكيان الصهيوني برعاية امريكية لعل آخرها المغرب.