الشارع المغاربي: عبّر حزب التيار الديمقراطي اليوم الأحد 27 ديسمبر 2020 عن ” ارتياحه لتعهد القضاء بملف النفايات الإيطالية وغيرها من الجرائم التي تقترفها عصابات التهريب والفساد على حساب حق المواطنات والمواطنين في بيئة سليمة وعلى حساب الاقتصاد الوطني”.

وأعرب الحزب في بيان صادرعنه اليوم اثر اجتماع عقده مكتبه السياسي يوم امس السبت ، عن “استهجانه لتباطئ الحكومة في إتخاذ إجراءات إرجاع النفايات الإيطالية التي دخلت التراب التونسي في انتهاك سافر للسيادة الوطنية وخرق واضح للمعاهدات الدولية واتفاقية بازل تحديدا” مُطالبا بـ”التحرك السريع لضمان حقّ الدولة التونسية قبل إنقضاء الآجال” وبـ”توضيح ما يتداول حول إتلاف جزء من هذه النفايات خلسة على التراب التونسي” مشددا على “ضرورة التعاطي مع الشأن البيئي المعقَّد والسيادي بجديّة ووضع ما يستحق من كفاءات على رأسه وتجنّب إقحامه في المحاصصات الحزبية”.

من جهة أخرى أكّد الحزب مساندته لـ”اعتصام الإرادة الذي تخوضه الكتلة الديمقراطية تصديا للعنف والتطرف تحت قبة البرلمان” مستنكرا “سوء إدارة السلطة التشريعية بتطويعها لخدمة حلفاء رئيسها واستعداده للتصعيد إذا تواصل هذا الانحراف الممنهج”.

وأبرز دعمه للدور الرقابي للمجتمع المدني والإعلام في الكشف عن الفساد مستنكرا اتخاذ العمل السياسي تعلة لاكتساب الحصانة ولتجييش وسائل إعلام خارجة على القانون للضغط على القضاء والإفلات من العقاب.

وعبّر التيار أيضا عن إدانته المطلقة لعقد النظام المغربي ومن سبقه من الأنظمة العربية صفقات تطبيع مع العدو الصهيوني ومساندته لموقف رئاسة الجمهورية والخارجية الرافض لكل أشكال التطبيع والمعترف بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينة ، مطالبا باستعجال النظر في مبادرة الكتلة الديمقراطية لتجريم التطبيع.