الشارع المغاربي: استنكرت نقابة القضاة التونسيين اليوم الخميس 4 فيفري 2021 الإعتداءات التي طالت القضاة أثناء أداء مهامهم القضائية مؤكدة أن “الفصل في الملفات والبت سواء في الشكايات أو في القضايا مهما كان نوعها أو أطرافها لا يكون إلا وفق القانون لا طبقا للرغبات والمصالح” معتبرة أن “محاولات الضغط على الهيئات الحكمية أو التشكيك في قراراتها أو التدخل في سير أعمالها من أية جهة كانت يُشكل خرقا واضحا للمبدأ الدستوري”.

وشددت نقابة القضاة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” على أنها “لن تسمح بأية تجاوزات في حق القضاة” وعلى أنه “لا مجال لممارسات التشهير والضغط والتشويه” معتبرة أنّ ذلك “لا ينال من اعتبار القضاة وكرامتهم فقط وانما أيضا من مقومات الدولة ومؤسساتها ومن حق المواطن في أن يكون قاضيه بمعزل عن حملات الضغط والهرسلة لغايات لا علاقة لها لا بالحق ولا بالمصلحة الوطنية”.

ودعت النقابة إلى “تغليب صوت الحكمة والانتصار لمقومات دولة القانون والكف عن ممارسات ضرب مصداقية القضاء والتشكيك في القضاة” معتبرة ان “في ذلك إهدارا لحق المواطن في قضاء قوي ومحايد لا ينطق إلا وفق القانون”.

وحذرت النقابة من أن “مواصلة الضغط على القضاة والتشكيك فيه لا يخدم المصلحة العامة العليا للبلاد” مجددة تمسكها بموقفها الثابت في دعم استقلال القضاء وإصلاح المنظومة القضائية.

وحثت المجلس الأعلى للقضاء على تحمل مسؤوليته في ضمان استقلالية القضاء وحسن سيره وحفظ هيبته.