الشارع المغاربي-قسم الاخبار: أوضح عياشي زمال النائب بمجلس نواب الشعب ورئيس لجنة الصحّة اليوم الثلاثاء 9 فيفري 2021 بعض تفاصيل الانضمام إلى المبادرة العالمية “كوفاكس” (COVAX) لتسهيل توفير اللقاحات ضد فيروس كورونا والالتزام بالشروط العامة المحددة من قبل التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع “قافي” (GAVI ) في صورة تمّ الترخيص للدولة للانضمام الى هذه المنظومة.

وقال عياش خلال جلسة عامة عُقدت اليوم بالبرلمان بحضور وزير الصحّة فوزي مهدي “يتم العمل في اطارالمنظمة على ضمان اللقاحات للبلدان المعنية وذلك باستخدام اطار للتخصيص تسهر على اعداده منظمة الصحة العالمية”.

واضاف “تجدر الاشارة الى انه يتعين على الدولة في اطار التزامها بالشروط العامة المحددة من طرف التحالف العالمي من اجل اللقاحات والتمنيع قافي تقديم الضمانات اللازمة لمصنعي اللقاحات المخصصة لمكافحة فيروس كوفيد 19 عبر التزامها بالتعويض عن الاضرار التي يمكن ان تنتج عن الآثار الجانبية للتلقيح علما بأنّ هذا التمشي قد تمّ اشتراطه من طرف الشركات المصنعة للادوية بالنظر الى ان التلقيحات تم تحضيرها في آجال مُختصرة جدا في محاولة للحدّ من تداعيات انتشار الوباء على الصعيد العالمي وما يتسبب فيه من خسائر بشرية “.

وتابع “هذا بالاضافة الى أنّ شركات التأمين رفضت تلك المخاطر بدعوى انها غير قابلة للتقدير كما تجدر الاشارة الى أنّ انضمام بلادنا للآلية المذكورة بما في ذلك ابرام اتفاق التعويض المذكور من شأنه ان يمكن من اللاستفادة من مزايا التزود بالتلاقيح في اطار آلية مجمعة تُشرف عليها منظمة الصحة العالمية سواء من حيث سلامة التلاقيح أو المقابل المالي المخصص للاقتناء “.

وأوضح “في صورة اختيار الدولة التونسية عدم المصادقة على اتفاقية التعويض المعروضة فإنّها ستكون بحاجة الى التفاوض مباشرة مع مصنعي اللقاحات وابرام اتفاقيات على شروط التعويض وابرام اتفاقيات معها هذا بالاضافة الى ان احتمالات تفعيل الالتزامات المالية المذكورة على الدولة تبقى نادرة جدا بالنظر الى الضمانات المحيطة بالتلاقيح المشهود بها علميا من قبل منظنة الصحة”.

وقال زمّال “بهدف تيسير عمليات اقتناء اللقاح ضدّ فيروس كوفيد-19 … تمّ ادراج احكام ضمن مشروع القانون المعروض تتعلق بامكانية ابرام الدولة لاتفاق التعويض مع مختلف منتجي اللقاح ضد كورونا وفي نفس احكتم الاتفاق الاطاري الملحق بهذا القانون “.

وواصل “تعهدت لجنة الصحّة والشؤون الاجتماعية بمشروع القانون بموجب الاحالة الموجهة اليها من مكتب مجلس نواب الشعب بتاريخ 29 جانفي 2021 مع طلب استعجال النظر وعقدت اللجنة جلسة كامل يوم الاثنين 1 فيفري 2021 مخصصة لدراسته وتولت نقاش مشروع القانون وبنود الاتفاقية والاستماع الى وزير الصحة وثلة من الاطارات السامية للوزارة ممثلة عن وزارة الاقتصاد والمالية ودفع الاستثمار وكذلك بحضور رئيس لجنة المالية “.