الشارع المغاربي: اكد القيادي السابق بحركة النهضة لطفي زيتون اليوم الخميس 11 فيفري 2021 ان الازمة التي تعيشها البلاد حاليا كانت منتظرة مذكرا بانه كان قد نبه وكتب منذ سنة 2013 لما كانت الاطراف السياسية بصدد مناقشة مسودة الدستور وبناء النظام السياسي الجديد الى ان هذا النظام سيُنتج نظاما يفرّق السلطة التنفيذية الى رأسين وانه سيجعل البلاد تبحث عن التوافقات طول تاريخها.
واعتبر زيتون خلال مداخلة له على اذاعة “الديوان اف ام” ان المشكل في الدستور وليس في الاشخاص وفي القانون الانتخابي الذي قال انه جُعل لتفتيت الكتل السياسية وليس للتجميع مؤكدا انه لما تتكرر نفس الخلافات فذلك يعني انها لا تتعلق بالاشخاص مذكرا بالخلافات السابقة بين كل من المنصف المرزوقي وحمادي الجبالي والمنصف المرزوقي ومهدي جمعة والباجي قائد السبسي والحبيب الصيد وبين قائد السبسي ويوسف الشاهد.
واضاف ان المشكل القائم حاليا بين الرئيس قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي”أعوص” منتقدا اختيار طريقة انتخاب الرئيس على دورتين من قبل واضعي الدستور مؤكدا ان مثل هذا النظام غير موجود وانه معتمد فقط في الانظمة الرئاسوية واصفا النظام التونسي بـ”نظام رئاسي منزوع الدسم” مشيرا الى ان رئيس الجمهورية يبحث عن ترجمة الشرعية الكبيرة التي نالها في الانتخابات الى صلاحيات.
واشار زيتون الى ان البلاد الان في مأزق باعتبار ان البرلمان يضم فسيفساء وانه “يحشّم” بعد تفشي العنف اللفظي وحتى المادي معتبرا ان الحل يكمن في مثل هذا الوضع في خضوع احد الاطراف وتقديم تنازلات او جلوس الجميع وتقديم تنازلات متبادلة مستغربا من دعوات البعض للنزول الى الشارع مؤكدا ان الافضل من ذلك هو الذهاب الى انتخابات.
وذكّر زيتون بانه سبق له ان اقترح تغيير القانون الانتخابي والذهاب الى انتخابات وتنظيم استفتاء على النظام السياسي بالتوازي مع ذلك و بانه اذا لم ينجح ذلك يتم الاستفتاء على النظام الانتخابي مؤكدا ان البلاد لم تعد تحتمل المازق الذي تردت فيه مشيرا الى انها عرفت معدل حكومة كل سنة خلال السنوات العشر الاخيرة والى انه تعاقب على وزارة الداخلية 14 وزيرا.
وفي تعليقه على تمسك رئيس الجمهورية بخيارين لا ثالث لهما هما إما انسحاب الوزراء المتحفظ عليهم او استقالة رئيس الحكومة انتقد زيتون الدعوة لانسحاب الوزراء المتحفظ عليهم معتبرا انه من الافضل في هذه الحالة الغاء التحوير الوزاري برمته مؤكدا وجود خيار ثالث في اشارة الى امكانية تنظيم انتخابات سابقة لاوانها مضيفا ان من وقف وراء التحوير الوزاري ودفع الى عقد جلسة التصويت بالبرلمان لم يقرأ الدستور جيدا قائلا:” صحيح ان الدستور قسّم السلطات بشكل مبالغ فيه غير انه لا يمكن انجاز اي شيء دون توافق السلطات.”
واعتبر ان من هنات الدستور انه لم ينص على التحوير الوزاري ولا على الانتخابات السابقة لاوانها مؤكدا ان كلامه هذا موجه لاولئك الذين يرددون ان الدستور هو احسن دستور في العالم.
وخلص الى ان الازمات السياسية تُحل بالجلوس الى طاولة الحوار وبتقديم التنازلات او بالعودة الى صاحب السيادة وهو الشعب داعيا الذين يقفون وراء دعوات النزول الى الشارع الى الاحتكام للشعب والعودة للصندوق.
