الشارع المغاربي: اكد القاضي الاداري محمد العيادي اليوم السبت 6 مارس 2021 ان احالة المعطيات الشخصية من طرف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة لا يتعارض مع الفصل 47 من القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وذلك خلافا لما ورد في التوضيح الصادرعن الهيئة يوم امس مشددا على ان ذلك واجب دستوري وقانوني مفروض على الهيئة المذكورة.

واوضح العيادي في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك انه لئن حجر الفصل 47 المشار اليه احالة المعطيات الشخصية الى الغير دون موافقة صريحة من المعني بالامر او ورثته او وليه فانه وضع في نفس الوقت استثناء للمبدأ. وابرز ان مفاد الاستثناء جواز احالة ذات المعطيات الى الغير دون موافقة المعني بالامر في صورة اذا كانت تلك المعطيات ضرورية لتنفيذ المهام التي تقوم بها السلطة العمومية في اطار الامن العام او الدفاع الوطني او للقيام بالتتبعات الجزائية او لتنفيذ المهام التي تقوم بها تلك السلط طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

واضاف ان الهيئة تتولى طبق الفصل 12 من المرسوم المتعلق بها تلقي الشكاوى والاشعارات حول حالات الفساد والتحقيق فيها واحالتها على الجهات المعنية بما في ذلك القضاء معتبرا ان ذلك يعني ان الهيئة لا تقتصر في احالاتها على القضاء فقط وان عليها ايضا احالة المعطيات والملفات ذات العلاقة بمجال عملها الى “الجهات المعنية” وانه من باب اولى واحرى ان تكون رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة في طليعة هذه الجهات.

وذكر بان الدولة تعمل طبق الفصلين 10 و15 من الدستور على منع الفساد وبانها تنظم الادارة العمومية وفق مبادىء وقواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة.

واعتبر ان من المكاسب التي تحققت ضمن الجهود الوطنية لمكافحة الفساد ان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اصبحت تُستشار كلما تعلق الامر بتكوين حكومي وان رأيها اضحى يحسب له الف حساب لافتا الى ان راي الهيئة كان حاسما في اسقاط حكومة الجمني ثم في دفع الياس الفخفاخ الى الاستقالة لوجود شبهات فساد.

وشدد على ان ذلك اضحى يمثل عرفا منافعه تفوق بكثير مضاره وعلى ان العرف من مصادر القانون متسائلا ان كان التوضيح الصادر يوم امس عن الهيئة تراجعا عن هذا المكسب الهام بحجة الحفاظ على المعطيات الشخصية.

يشار الى ان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كانت قد اصدرت يوم امس ساعات قليلة بعد تصريحات نُقلت عن رئيس الهيئة اقر فيها بوجود شبهات فساد تحوم حول عدد من الوزراء المُزكين ضمن التحوير الوزاري توضيحا غير واضح قد يكون فُرض عليها فرضا وربما جاء نتيجة ضغوطات جعلتها تنتهي باصدار بلاغ توضيحي. وضمنت الهيئة البلاغ نفيا لكنه ليس بخصوص موقف الرئاسة الذي قالت التصريحات الصباحية لبوخريض ان منطلقه كانت معطيات قدمتها له الهيئة بل نفي لعدم احترام الفصل 74 من قانون حماية المعطيات الشخصية.