الشارع المغاربي: اعتبر رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم الاربعاء 10 مارس 2021 ان فض الاعتصام الذي ينفذه الحزب الدستوري الحر أمام مقر فرع تونس لاتحاد علماء المسلمين بالقوة العامة “يتعلّق بمسألة قضائية” وأن النيابة العمومية هي الطرف الوحيد الذي يعطي توجيهاته في هذا الشأن.
ونقلت اذاعة “الجوهرة اف ام ” عن المشيشي قوله على هامش إشرافه على عملية بيضاء لتلقي لقاح كورونا بدار الشباب بأريانة إن الحكومة لا تتحرّك إلّا في إطار القانون.
يذكر ان القوة العامة تدخلت يوم امس واستعملت الغاز المسيل للدموع لفض اعتصام الحزب الدستوري الحر بمقر الاتحاد الدولي للمسلمين فرع تونس.
