الشارع المغاربي -وكالات: تحذيرات غير مسبوقة جاءت في تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء يوم امس الثلاثاء 6 افريل 2021 موجهة الى الحراك، الحركة الاحتجاجية التي تنظّم أسبوعياً مظاهرات للمطالبة بتغيير النظام في البلاد، مؤكّداً أنّ السلطات لن تتسامح مع “ما سُجّل من أعمال تحريضية وانحرافات خطيرة من قبل أوساط (…) تستغلّ تظاهراته الأسبوعية.”

تحذيرات تبون جاءت إثر تنظيم الحراك ككلّ يوم ثلاثاء مظاهرة في العاصمة الجزائر شارك فيها حشد من الطلبة والأساتذة والنشطاء للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية.

وترأّس تبون اجتماعاً للمجلس الأعلى للأمن تم خلاله درس “ما سُجّل من أعمال تحريضية وانحرافات خطيرة من قبل أوساط انفصالية، وحركات غير شرعية ذات مرجعية قريبة من الإرهاب، تستغلّ المسيرات الأسبوعية”.

واكد بيان صادر عن الرئاسة أنّ تبّون “شدّد على أنّ الدولة لن تتسامح مع هذه الانحرافات التي لا تمتّ بصلة للديمقراطية وحقوق الإنسان”.

وحسب البيان امر تبون “بالتطبيق الفوري والصارم للقانون ووضع حدّ لهذه النشاطات غير البريئة والتجاوزات غير المسبوقة، لا سيّما تجاه مؤسّسات الدولة ورموزها والتي تحاول عرقلة المسار الديمقراطي والتنموي في الجزائر”.

كما نقل البيان عن تبّون إشادته بـ”المجهودات التي تبذلها مؤسّسات الدولة تحضيراً للانتخابات التشريعية” المقرّرة ليوم 12 جوان، وتشديده على “ضرورة اتّخاذ كل التدابير اللازمة لإنجاح هذا الاستحقاق”.

وكان تبّون قد دعا لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة يوم 12 جوان في محاولة لحلّ الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي تهزّ الجزائر.

ومن بين الشعارات المرفوعة خلال مظاهرات يوم امس “المشكل في الشرعية وحلّ البرلمان مسرحية”، للتعبير عن رفض الانتخابات المبكرة التي دعا اليها تبّون بعد أن حلّ البرلمان في فيفري المنقضي.

ومنذ الإعلان عن هذه الانتخابات، يخرج متظاهرو الحراك كل أسبوع في الجزائر العاصمة وفي كثير من المدن الكبرى احتجاجا على “خارطة طريق النظام” التي قرّرت تنظيم الانتخابات المبكرة دون مراعاة لمطالب الحركة الاحتجاجية.

وبعد مرور عامين على رحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن السلطة يواصل الحراك المطالبة بتغيير جذري في “النظام” السياسي القائم منذ استقلال البلاد عام 1962.

وكان القضاء الجزائري قد اصدر يوم الاثنين المنقضي احكاما بإيداع 24 متظاهراً رهن الايقاف التحفظي بتهمة “المساس بوحدة الوطن”، بعد ايقافهم خلال مسيرة للحراك جرت السبت في العاصمة ومن بين الموقوفين محمد تجديت الملقب بـ”شاعر الحراك”.

وشارك في تظاهرة يوم امس حشد أكبر من ذلك الذي شهدتها تظاهرة الأسبوع الماضي وشدّد خلالها الطلبة على حريّة التعبير والحق في التظاهر، وتوعّدوا بـ”مواصلة الوقوف ضدّ الفاسدين”.

والحراك الجزائري انطلق في فيفري 2019 رفضاً لترشّح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، ويطالب بتغيير جذري لـ”النظام” السياسي القائم منذ استقلال البلاد عام 1962.

وهذا الحراك غير المسبوق في الجزائر متنوّع، إذ يشمل علمانيين وإسلاميين، ويفتقد حتى الآن إلى قيادة وبنى تنظيمية مما يعرّضه لخطر الانقسام.

وتتّهم السلطات الحراك بأنه مُخترق من نشطاء إسلاميين تقول انهم ورثة الجبهة الإسلامية للإنقاذ (حُلّت عام 1992) وانهم يسعون إلى إخراجه عن سلميّته وجرّه نحو مواجهة عنيفة مع السلطة.