الشارع المغاربي: كشف مرصد رقابة اليوم الاربعاء 7 افريل 2021 ان الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بلقاسم الطايع أقدم في خطوة اعتبرها غريبة وغير مبررة على اصدار مقرر تم بموجبه تعيين ( م .ق) مستشارا للادارة العامة أيامًا معدودة بعد الافراج عنه بعد 9 أشهر من الايقاف التحفظي بموجب شبهات فساد قال انها كبّدت الشركة خسائر فادحة.

واكد المرصد على صفحته بموقع فايسبوك ان التعيين الاخير جاء في غمرة تعيينات أخرى قال انها شملت أشخاصا معنيين بنفس القضية مشيرا الى تسمية (ص.ل) في خطة رئيس مديرية الاعلامية والسيدة (ل. ب) رئيسة مشاريع التنظيم والتراتيب بمهمة التنظيم والنظام المعلوماتي بخطة مديرة لافتا الى ان كلاهما من ضمن الموظفين الملاحقين بحالة سراح في قضية الفساد المذكورة آنفا.

وذكّر المرصد بأن القطب القضائي الاقتصادي والمالي كان قد فتح في العام الماضي تحقيقا بخصوص شبهات فساد كبرى في صفقة محركات عربات نقل المسافرين للخطوط البعيدة التي تسببت في أضرار فادحة للشركة الوطنية للسّكك الحديدية وبانه كان قد أصدر في شهر جوان الماضي بطاقات ايداع بالسجن في حق 14 عشر شخصا.

واشار الى ان القضاء كان قد أخلى سبيل الأغلبية بعد قبول مطلب الافراج قبل أن تقوم النيابة العمومية بنقض قرار الافراج مؤكدا ان أغلب المفرج عنهم في حالة فرار وانهم انقطعوا عن العمل.

ولفت الى ان الاجراءات المعمول بها في الشركة تفترض احالة الاعوان المتغيّبين لمدد طويلة دون مبرر على مجلس التأديب والى ان الادارة العامة للشركة لم تتخذ اي اجراء في حقهم مستغربا من تعيين أحدهم مستشارا للرئيس المدير العام معتبرا ذلك سلوكا تمييزيا باعتبار أنه من الاطارات مقابل التشدد الكبير مع بقية الاعوان في صورة غياب لمدة اقصر بكثير دون شبهات فساد.

وشدد المرصد على انه راسل الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسّكك الحديدية وانه طالب بموجب حقه في النفاذ إلى المعلومة بالحصول على نسخة من الإجراءات التي قامت بها الادارة العامة لتسوية وضعية الاعوان الذين صدرت في حقهم بطاقة إيداع بالسجن في شهر جوان 2020 في إطار التحقيق الذي فتحه القطب القضائي الاقتصادي والمالي.

واضاف انه تساءل ان كانت قد تمت إحالة الأعوان الذين تغيبوا عن العمل طيلة الأشهر الماضية إمّا لوجودهم في الايقاف التحفظي أو لوجودهم في حالة فرار بعد نقض قرار قبول طلب الافراج في جوان 2020 على مجلس التأديب مثلما ينص عليه النظام الأساسي للشركة.