الشارع المغاربي: كشف ماهر مذيوب مساعد رئيس البرلمان المكلف بالإعلام اليوم الجمعة 23 افريل 2021 ان سبب اصدار بطاقة جلب في حق النائب راشد الخياري كان نتيجة تخلّفه عن المثول امام المحكمة العسكرية مؤكدا ان” المخرج لازمة الخياري سيكون في اطار الدستور ولاشيء غير الدستور”.
وقال مذيوب في تصريح لاذاعة “ديوان” وزير الدفاع الوطني اتصل اليوم برئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي وأكد له ان اصدار بطاقة جلب في حق النائب راشد الخياري جاء نتيجة تخلّف النائب المذكور عن المثول امام النيابة العسكرية. ..سيكون هناك مخرج لازمة الخياري في اطار الدستور ولاشيء غير الدستور ..منذ اصدار بطاقة الجلب ورئاسة المجلس تتابع الموضوع بانشغال واهتمام شديدين باعتبار ان النائب المذكور يقوم بدوره التشريعي والرقابي”.
واضاف “لن نُعلّق على ما نشر الخياري على موقع التواصل الاجتماعي ..ما يهمنا اليوم هي السلامة الجسدية وكرامة الخياري الذي يجب ان يعامل مثلما ينص عليه الدستور والقانون ..الدستور يشرح هذه المسألة في فصله 69 حيث ينص على انه في صورة ما اذا ارتكب النائب عملا مخالفا للقانون وتمسّك بالحصانة البرلمانية كتابيا لا يمكن تتبعه طيلة الفترة النيابية هذا امر واضح ..اما اذا لم يتمسك النائب بالحصانة واُوقف في حالة تلبّس فيجب على النيابة العمومية او وزير العدل أو وزير الدفاع في حالة الخياري الاتصال برئيس البرلمان حالا واعلامه بايقاف النائب كتابيا وتقديم حيثيات واسباب الايقاف ليقوم بعدها رئيس المجلس بدعوة المكتب للانعقاد والنظر في ايقاف النائب او اطلاق سراحه ..الدستور هنا واضح”.
وتابع “مكتب البرلمان اجتمع أمس بصفة استثنائية وطلب من الخياري تقديم افادة كتابية حول قرار إصدار بطاقة جلب في حقه من قبل النيابة العسكرية ورفعها لمكتب المجلس في أقرب الآجال قصد النظر فيها واتخاذ الاجراء اللازم..البرلمان يريد أن يفهم أولا حيثيات القضية وطلب الافادة الكتابية امر ضروري قبل ان يتم استدعاء الخياري في ما بعد والاستماع اليه داخل مكتب المجلس… المكتب لم يتلق الى حد الان أي طلب تخلي أو تمسك بالحصانة أو طلب رفعها عن النائب راشد الخياري”.
وابرز نفس النائب في تصريح لاذاعة موزاييك أن وزير الدفاع افاد الغنوشي خلال المكالمة التي جمعتهما اليوم ان الخياري يعتبر في حالة تلبس ، في اشارة الى الفيديو الذي نشره النائب على صفحته بموقع فايسبوك.
وكانت النيابة العسكرية قد وجهت تهما خطيرة للنائب راشد الخياري على خلفية الفيديو المباشر الذي نشره على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك وقال فيه ان له وثائق وادلة واثباتات تؤكد حصول رئيس الجمهورية قيس سعيد على تمويلات بـ5 ملايين دولار من المخابرات الامريكية لتمويل حملته الانتخابية.
وابرزت بطاقة الجلب التي تم تسريبها وتداولها بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي منذ يوم امس الخميس 22 افريل 2021 ان النيابة العسكرية وجهت الى النائب المذكور تهم”القيام بما من شانه ان يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء او الاحترام الواجب لهم وانتقاد اعمال القيادة العامة والمسؤولين عن اعمال الجيش بصورة تمس بكرامتهم وتعمد المشاركة في عمل يرمي الى تحطيم معنويات الجيش او الامة بقصد الاضرار بالدفاع الوطني والتآمر على امن الدولي الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة او حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض وربط صلات مع اعوان دولة اجنبية الغرض منها الاضرار بحالة البلاد من الناحية العسكرية.