الشارع المغاربي: اكد وزير الدفاع الوطني ابراهيم البرتاجي اليوم الثلاثاء 27 افريل 2021 ان تخفيض تصنيف تونس من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من صنف 5 الى صنف 6 افضى الى الترفيع من نسبة عمولة التأمين في القرض المخصص لاقتناء شاحنات عسكرية من 7.55 بالمائة في البداية الى 9.66 بالمائة حاليا.

واوضح البرتاجي في اجابته على استفسارات النواب خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين تونس وبنكي “بي ان بي باريبا فورتيس” و “بي ان بي باريبا” لتمويل اقتناء شاحنات عسكرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني ان اقتناء الشاحنات يندرج ضمن المستلزمات المتأكدة لدعم الجاهزية العملياتية للجيش الوطني ولمزيد اكسابه القدرة على مجابهة التحديات في مجابهة الارهاب والتهريب وغيرها من التحديات وتعزيز القدرات لحماية الحدود البرية للبلاد مضيفا ان الموافقة على مشروع القانون ستمكن الدولة عموما والمؤسسة العسكرية خصوصا من الايفاء بتعهداتهما تجاه المزود الاجنبي بما يكفل المحافظة على المصداقية في التعاملات من ناحية واتمام تنفيذ الصفقة وتحقيق حاجات مبرمجة من سنة 2015.

وابرز ان مرد اللجوء الى هذه الالية لتمويل اقتناء هذه المعدات صعوبة الوضع الاقتصادي وهشاشة الوضعية المالية العمومية مؤكدا ان ذلك حتم اللجوء الى الاقتراض سيما في ظل الظرف العالمي الحالي الصعب لافتا الى ان ذلك ليس بالامر السهل ..

واشار الى ان سبب اللجوء الى تقنية طلب العروض ان الممولين التقليديين لا يمولون اقتناءات وزارة الدفاع مبرزا ان طلب العروض الدولي ممارسة معمول بها وانها تمكن من الحصول على افضل تمويل ممكن باعتبار اجراء منافسة بين الممولين.

ولفت الى ان 6 بنوك شاركت في طلب العروض والى انه تم في نهاية الامر اختيار العرض الافضل منها.

واضاف انه لم يتم اجراء طلب عروض مع البنوك المحلية باعتبار ان المبلغ موجه لتسديد مستحقات مزود اجنبي لافتا الى انه في صورة التعامل مع بنوك محلية فانه سيتم تحويل العملة الى الخارج مشيرا الى انه سيكون للتعامل مع البنوك المحلية تاثير سلبي على الاستثمار.

ودافع الوزير عن القرض داعيا الى النظر الى عناصره بصفة اجمالية معتبرا ان بقية الشروط المالية مقبولة كمدة سداد ب10 سنوات مع 3 سنوات امهال ونسبة فائدة ب0.73 بالمائة واصفا القرض بالمعتدل مؤكدا ان ما يبرره هو الحاجة الاكيدة لتجديد اسطول النقل العسكري الذي يعود الى السبعينات والى ارتباطه الوثيق بالتحديات الامنية في ظل وضع اقليمي متغير.

من جهة اخرى اوضح الوزير انه يحضر الجلسة باسم الحكومة ونيابة عن زميله وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي مبرزا ان التزامات هذا الاخير كثيرة وان القروض كثيرة مؤكدا انه لم يهرب من مواجهة المجلس معربا عن امله في سحب عبارة “وزير المالية هارب من المجلس” من مداولات الجلسة وهو ما استجابت له رئيس الجلسة سميرة الشواشي النائبة الثانية لرئيس المجلس .