الشارع المغاربي: غريب أمر النائب بدر الدين القمودي رئيس لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد . فبعد ان اثار جدلا واسعا بسبب معطيات خطيرة قدمها على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك بخصوص الفساد المالي والتهريب وقال ان مصدرها الاتحاد الاوروبي وان رئاسة الجمهورية ستشكف عنه جدد اليوم الحديث عن هذا الملف لكن هذه المرة بالتشديد على انه استند في ما يكشف الى معلوماته الخاصة .

وقال القمودي اليوم الاربعاء 5 ماي 2021 انه باستثناء حوالي 3000 شركة من ضمن 15 الف شركة خارجية منتصبة في تونس فإن البقية شركات واجهة قال ان رأس مال الواحدة منها لا يتعدى 500 دولار وان اغلبها لا يشغّل عمالا تعمل على تهريب الاموال.

واوضح القمودي خلال مداخلة له على “الاذاعة الوطنية” ان طريقة التهريب تعتمد على التلاعب بالفواتير عند التوريد والتصدير وانه احيانا يتم تضخيمها بشكل يسمح بالابقاء على الاموال بالخارج واحيانا اخرى يتم التخفيض من قيمتها حتى تكون الاموال التي يتم توجيهها الى تونس قليلة.

وشدد على ان المعطيات المتوفرة لديه تشير الى ان قيمة المبالغ التي تم تهريبها للخارج منذ سنة 2011 بلغت 10.5 مليارات دينار مشيرا الى ان التهريب يتم بطرق مختلفة منها الشركات الواجهة المشار اليها وهي نفس المعلومة التي قدمها منذ اسبوع وقال انها مضمنة في تقرير للاتحاد الاوروبي تمت احالته لرئاسة الجمهورية .

وذكر بان كلا من محافظي البنك المركزي الحالي والسابق كانا قد صرحا بأن اموال السياحة لا تدخل تونس وتظل بالخارج.

ولفت الى انه كان قد طالب البنك المركزي بقائمة في ديون البنوك العمومية وبارقام حول القروض التي تسلمتها تونس منذ 2011 وان كانت توجد علاقة بين القروض وبين الاموال المهربة للخارج مؤكدا ان كل هذه الطلبات ظلت بلا اجابة من البنك المركزي.

للاشارة فان ما اتاه النائب القمودي خاصة بوصفه رئيسا للجنة مقاومة الفساد من تضارب في مصادر المعلومات مسالة لا يجب الاستخفاف بها ومطلوب من النائب الحديث الا من منطلق معلومات دقيقة وثابتة ومصدرها واضح ومعلوم او خسارة المصداقية تماما.