الشارع المغاربي- قسم الاخبار: يخوض منذ يوم 29 أفريل الماضي أعوان القباضات المالية ومكاتب مراقبة الاداءات “ملحمة نضالية” غير مسبوقة في إطار اضراب كان من المفروض أن ينتهي اليوم ولكن يبدو أن العديد من المصالح الجهوية قررت جعله “مفتوحا”.

ويطالب “أبناء” القطاع، وفق البيانات العديدة، الصادرة تباعا منذ أواخر شهر مارس الفارط عن الجامعة العامة للتخطيط والمالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بعدد من المطالب المادية والتي لا يمكن في بعض الحالات فهم معناها.

وفي هذا الاطار، يؤكد النقابيون انه حرصا منهم على سلامة المناخ الاجتماعي، فانهم يدعون الى الصرف الفوري لمنحة المراقبة والاستخلاص كاملة دون تأخير او تقسيم وتمكين الاعوان المعنيين بمنحة “المذاقة” من مستحقاتهم دون تلكؤ او التفاف حسب تقديرهم، سيما انه لا يُعرف أي شيء عن هذه المنحة المرتبطة بـ “المذاقة”. وبخلاف المنحة ، تضم المطالب إفراد سلك أعوان الجباية بنظام أساسي خاص يدعم مكاسبهم بالخصوص في ما يتعلق بمنحة التحفيز التي تصرف لهم دفعة واحدة سنويا بقيمة تناهز نحو 11 ألف دينار لكافة الموظفين بقطع النظر عن رتبهم بعد انجاز اتفاق حولها في 2019  .

كل ذلك بطبيعة الحال دون اعتبار المنح الخاصة بالإطارات من امتيازات عينية ومنابات من أرباح المؤسسات التي تملك الدولة حصصا في راس مالها وغيرها من الامتيازات كوصولات الاكل والبنزين والتي ينطبق عليها المَثل القائل “عد تغلط”.

وأكّد يوم أمس الثلاثاء “مناضلو” الجباية أن محاولات تجري للاستيلاء على حقوقهم وان احتساب منحة الاستخلاص سنة 2021 لا ينبغي أن يكون في علاقة بضعف الموارد المستخلصة بسبب جائحة كورونا مبرزين أن ما يجري الآن من هضم لحقوقهم ما هو الا بوادر الانطلاق الفعلي للحكومة في تطبيق املاءات صندوق النقد الدولي. وطالب الأعوان بالاعتذار عما اعتبروه حملة تحريض يتعرضون لها والتخلي عن تهديدهم.

يذكر ان التقرير السنوي 32 لمحكمة المحاسبات كان قد كشف عن تراكم بقايا الديون الجبائية المثقلة غير المستخلصة والتي تمثل مستحقات الدولة لدى المطالبين بالأداء لتبلغ مع موفي ديسمبر 2019 ما قيمته 10.2 مليارات دينار أي ما يعادل نحو ربع حجم الميزانية العامة للدولة المقدّر بـ 44 مليار دينار بعنوان سنة 2021.

ويعكس هذا المبلغ الهام غير المستخلص مدى التهاون في العمل على مستوى استرجاع ديون جبائية مثقلة كان من الممكن أن تجنب الدولة اللجوء إلى الاقتراض الخارجي والدخول في دوامة الاقتراض المفرط بنسب فائدة مشطة والمساهمة غير المسؤولة في ارتهان الأجيال القادمة.

وأبرز التقرير انه بالنظر إلى ضعف نسبة استخلاص هذه الديون والتي لم تتجاوز 8.1% بين2013 و2019 تولت محكمة المحاسبات القيام بمهمة رقابية ميدانية للوقوف على أهم الإشكاليات المتعلقة بتراكم الديون غير المستخلصة.

وأوصت محكمة المحاسبات في هذا الإطار بالتسريع في استخلاص مستحقات الدولة خاصة أنّ من شأن عدم القيام بأعمال تتبع بخصوص بعض الأصناف من الديون لفترات طويلة التقليص من احتمال استخلاصها.

كما لوحظ وجود 101.002 مدينا تعلقت بهم ديون جبائية غير مستخلصة بقيمة تتجاوز 1.4 مليار دينار غير موجودين بمقراتهم المصرح بها أو لا تتوفر معلومات صحيحة ودقيقة في شأنهم.