الشارع المغاربي: اعتبر رئيس كتلة حركة النهضة عماد الخميري اليوم الاثنين 24 ماي 2021 أنّه يجب حمل ما تداولته وسائل اعلام حول وجود دعوات للإنقلاب على الدستور وإجهاض الديمقراطية والتفرد بجميع السلطات بيد قيس سعيّد على محمل الجد.

وكتب الخميري في تدوينة نشرها اليوم على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فايسبوك”: ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن وجود دعوات للإنقلاب على الدستور وإجهاض الديمقراطية التونسية والتفرد بجمع السلطات بيد شخص واحد وهو رئيس الجمهوريه يجب حمله على محمل الجد وعدم التهاون في التعامل مع هذه المعطيات المسربة “.

وأضاف “هذا الحديث استمعنا لمن يردد مقالته في البرلمان وفي الجلسة العامة والدعوات الإنقلابية تحت مسمى تفعيل الفصل 80 من الدستور… رددها بعض النواب في وسائل الإعلام وفي البرلمان وفي رسائل مفتوحة لرئيس الجمهورية، وفي إعتقادي ان من يدعو لهذا الخيار او يحرض عليه يريد الدفع بالبلاد نحو المجهول بضرب وحدة الدولة والمساس بأمنها وإستقرارها”.

وكان موقع ” Middle East Eye” البريطاني المحسوب على قطر قد نشر وثيقة يوم امس الاحد وصفها بالسرية للغاية قال انها تحدد الخطوط العريضة لخطة “الدكتاتورية الدستورية” لرئيس الجمهورية قيس سعيّد.

وتشير الوثيقة الى وجود خطة لجذب خصوم سعيد السياسيين إلى القصر الرئاسي (اجتماع مجلس الأمن) والإعلان عن انقلاب خلال وجودهم مع عدم السماح لهم بالمغادرة إضافة إلى إلقاء القبض على كبار السياسيين ورجال الأعمال .
وابرزت الوثيقة كيفية تفعيل سعيد الفصل 80 من الدستور وانه لن يُسمح للمشيشي والغنوشي بمغادرة القصر وأن القصر سينفصل عن الإنترنت وجميع الخطوط الخارجية مؤكدة ان سعيّد سيتوجه بعدها بخطاب تليفزيوني بحضور المشيشي والغنوشي للإعلان عن تفعيل الفصل 80.
وكشفت الوثيقة المزعومة التي لا تحمل توقيعا أنه سيتم نشر القوات المسلحة على مداخل المدن والمؤسسات والمرافق الحيوية”ووضع بعض السياسيين من حركة النهضة على غرار نور الدين البحيري ورفيق عبد السلام وعبد الكريم الهاروني وسيد الفرجاني وغازي القروي وسفيان طوبال من كتلة قلب تونس تحت الإقامة الجبرية اضافة الى رجال أعمال ومستشارين في الحكومة.