الشارع المغاربي: انتقد الوزير الاسبق منجي مرزوق اليوم الثلاثاء 25 ماي 2021 تدوينة لاستاذ القانون الدستوري امين محفوظ اعتبر فيها ان “كل بناء لمسجد جديد هو اعتداء صارخ على جملة هذه المباديء الدستورية واهدار للمال العمومي”.
وكتب مرزوق في تدوينة له على صفحته بموقع فايسبوك “..بهذا العبث الفكري السقيم يستطيع ان يطوع الدستور لكل المتناقضات ولكل هواه … تطويع وتلاعب بالدستور تجاوز كل المعقول…”.
واضاف متسائلا : “ما هي الغايات الانسانية النبيلة ان لم تكن حياة افضل يجد فيها الانسان سعادته وسكينته وتوازنه وما هو الوضوء والميضأة ان لم تكن نظافة الجسد للفقير قبل الغني.”
وتابع “..وكما تفضل سي فوزي في تفاعله: اذا استثنينا الجوامع المصنفة بالتراث (مثل جامع الزيتونة وجامع عقبة ابن نافع …)، غالبا البناء والتجهيزات والتأثيث والصيانة وحتى فاتورات الماء والكهرباء تتكفل بها الجمعيات القائمة على التشييد أو الصيانة.
وكان استاذ القانون الدستوري امين محفوظ قد نشر يوم امس تدوينة على صفحته بموقع فايسبوك تحت عنوان ” اين نحن من اعمال العقل ؟ ذكر من خلالها ان المساجد تعتبر طبق أحكام القانون عدد 34 لسنة 1988 جزءا من الملك العام للدولة غير قابل للتفويت فيه ولا لسقوط الحق بمرور الزمن. وبان هيئة تابعة للوزارة الأولى يقع ضبط مهامها بأمر هي التي تتولى تسيير شؤوناه مضيفا ان مصاريف المساجد المتعلقة خاصة بالماء والكهرباء والتأثيث والصيانة تحمل على ميزانية الدولة.”
واعرب محفوظ عن استغرابه من كميات الماء المهدورة في المساجد.
وتسائل ” ألم يكن من الأجدر إستعمال هذه الكميات المهدورة من الماء في دولة تشكو من نقص المياه، من قبل المحرومين منها في بلادنا ؟ ألم يكن من الأجدر إستعمالها لري المزروعات والأراضي ؟ “.
كما انتقد ما اسماه باستنزاف الطاقة خاصة بعد تجهيز آلاف المساجد بالمكيفات مضيفا”ألم يكن من الأجدر استعمال هذه الطاقة الكهربائية لغايات إنسانية أو استثمارية ؟ ألم يكن من الأجدر إستعمال ميزانية الدولة المرصودة لوزارة الشؤون الدينية لرفع الجهل، والتنمية والاستثمار ؟ “
وذهب محفوظ الى حد التساؤل ان كانت الدولة قد حرصت طبق أحكام الفصل 10 من الدستور على حسن التصرف في المال العمومي ؟ او ان كان للمطالب بالضريبة على الدخل اتفاق أمواله على ممارسة الشعائر الدينية من قبل الغير ؟ معتبرا ان ذلك يخل بمبدا المساواة.
وانتهى محفوظ الى اعتبار ان كل بناء لمسجد جديد هو إعتداء صارخ على جملة هذه المبادئ الدستورية وإهدار للمال العمومي.
