الشارع المغاربي: اعتبرت رشيدة النيفر المستشارة السابقة لرئيس الجمهورية المكلفة بالإتصال والإعلام اليوم الثلاثاء 25 ماي 2021 ان “الوثيقة المسرية” من موقع “ميدل ايست اي ” ليست الا عبارة عن مسودة وثيقة” مؤكدة انها ان كانت مفيركة فهي فبركة رديئة .

وأكدت النيفر انها تنزه رئيس الجمهورية قيس سعيّد من التحضير لانقلاب .

وقالت في مداخلة لها على اذاعة موزاييك” :”أولا هناك شبه اجماع على ان الوثيقة المسرية غير رسمية باعتبارها لا تحمل ختما ولا امضاء ..هذا من حيث الشكل ..من حيث المضمون اعتبر ان ما تضمنته مسودة وثيقة باعتبار ان تفعيل الفصل 80 من الدستور مسألة سياسية بدرجة اولى وبقراءة كامل الوثيقة نلاحظ انها تناولت كل الجزئيات والتفاصيل وحتى امورا تقنية على غرار عملية قطع الماء والانترنيت لذلك اعتبر انه اذا كانت هذه الوثيقة موجودة فعلا فهي مسودة وثيقة”.

واضافت “لو كانت ورقة امتحان لما اسند اليها سعيد بوصفه استاذا سابقا عددا اكثر من 2.5 على 20..الوثيقة تضمنت جزئيات وتفاصيل غريبة جدا خاصة سياسية .. لو فرضنا جدلا ان مستشارا قدم لرئيس الجمهورية اقتراحا لتفعيل الفصل 80 فمن المفترض الا يتطرق الى الحيز الزمني باعتبار ان الحيز الزمني يقدّره رئيس الجمهورية ولكن الوثيقة تضمنت تحديدا للحيز الزمني وتضمنت ايضا امكانية وضع مديرة الديوان في الاقامة الجبرية اضافة الى زيارة رئيس الجمهورية الاخيرة الى فرنسا ..اذا كانت فبركة فهي فبركة من مستوى رديء جدا واذا كانت فعلا ثمرة عمل مستشارين فهي عمل ضعيف جدا “.

وتابعت”خلال الاشهر الاخيرة تواتر الحديث عن الانقلابات ..انقلاب طبي ..انقلاب عسكري ..انقلاب دستوري ..وكأن هناك نية لدفع الشعب للتطبيع مع الانقلاب ..هناك توجه لخلق رأي عام يقبل بالانقلاب وكأن التجرية الديمقراطية في تونس فشلت وان الحل الوحيد هو ان يأتي المنقذ الذي لا نعلم من هو.. يمكن ان يكون شخصا او دولة أجنبية أو جهة وينقذ اليلاد وهذا كثير على الحلم الديمقراطي في تونس وعلى الشعب الذي خرج سنة 2011″ .

وفي ردها عن سؤال من هي الجهة التي تُحضر للانقلاب اذا لم يكون رئيس الجمهورية قالت النيفر :” على الاقل بالنسبة لي ليس رئيس الجمهورية ..انزه رئيس الجمهورية ..سعيّد متشبّع يالقانون الدستوري …نعلم ان الاختراقات تقع في كل الاجهزة وفي كل الدول ..الاختراق وارد في كل لحظة وفي كل مؤسسة ويمكن ان تخفي الجهة المسؤولة عن الاختراق جهة أخرى ..اعتبر ان البحث عن جهة معينة باعتبارها المسؤولة عن تسريب الوثيقة لن يفيدنا في شيء” متسائلة ” ربما هناك جهات؟” مضيفة ” لا يجب ان ننسى موقع تونس الاستراتيجي وهو ما يجعلها موضع اهتمام من قيل كثير من الاطراف الاجنبية ..تشابك الداخل مع الخارج مع عديد العوامل الاخرى يجعلني اعتقد ان هناك محاولة لاجهاض التجرية الديمقراطية في تونس ..هناك مثل يقول انتخب من شئت ولكن انا الذي يحكم ..السؤال المطروح من هو هذا الانا ومن يحكم اليوم ؟ سؤال مهم جدا “.

وعادت النيفر على اسباب استقالتها من رئاسة الجمهورية معتبرة انها لا تتعلق يالرئيس قائلة” المسألة معقدة ولا تتعلق يالرئيس ..ليس هذا تهربا من الاجابة على السؤال ولكن بالفعل المسألة معقدة وتعود اساسا لاساليب عمل وطريقة تنظيم مؤسسات رئاسة الجمهورية منذ ما يقارب 60 سنة ..كان هناك خلاف مع مديرة الديوان ..الخلاف موجود ..خلاف في التوجه ..بالنسبة لي عندما انضممت الى فريق عمل رئيس الجمهورية قيس سعيد انضممت على اساس ان هناك مشروعا حلمنا يه منذ سنة 2011 وأنا من الاطراف التي انخرطت في هذا المشروع واذا كان هناك اشخاص بالديوان لا يطيقون هذا المشروع وليسوا متشبعين يه فلا يمكننا العمل مع يعضنا اليعض”.

وواصلت”لم آت الى رئاسة الجمهورية من أجل الوظيفة بل من أجل دعم مشروع الرئيس والذي حلمنا به منذ 2011 والذي اعتقد انه اذا طبّق سينقل البلاد نقلة نوعية ولذا وجب انخراط فريق كبير لانجاح هذا البرنامج وهو ما لم يحدث الى حد الآن…تم التشويش على بوصلة عمل رئيس الجمهورية ..عندما يتم التشويش على البوصلة تحدث العثرات …اتفهم توجس سعيّد وقلت من قبل انه على الرأي العام الانخراط في يرنامج سعيّد رغم وجود ثغرات ..لرئيس الجمهورية مشروع ورؤية ولكن يجب ان تكون هناك ادارة تُجسّد هذا المشروع او البرنامج” .