الشارع المغاربي: أكّدت رئيسة مجلس القضاء العدلي مليكة المزاري اليوم الأحد 13 جوان 2021 أنّ القضية التي تمت إحالتها على أنظار مجلس التأديب والمتعلقة بعدد من القضاة ومن بينهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد و ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي “في مسارها القانوني والإجرائي” مبرزة انه تم تعيين موعد لجلسة تأديبية في الغرض.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن المزاري قولها اليوم ” قدّم المقرّرون المكلّفون بإجراء الأبحاث ملفاتهم في الآجال وتم تعيين جلسة تأديبية في الغرض “.

وكانت جمعية القضاة قد نبّهت يوم 25 ماي إلى انتهاء الآجال القانونية القصوى الممنوحة لأعضاء مجلس القضاء العدلي المعينين كمقرّرين في ملفات الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي وعدد من القضاة ممن تعلّقت بهم شبهات، وذلك لإنهاء أعمال البحث وإحالة التقارير النهائية لأعمالهمم على مجلس التأديب المحددة بشهرين باعتبار تعهدهما بتلك المهام كان منذ 9 مارس 2021.

وطلب مجلس القضاء العدلي من التفقدية العامة بوزارة العدل بتاريخ 24 نوفمبر 2020 إجراء الأبحاث اللازمة بخصوص مآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة على كل من القاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي، وتلقّى بتاريخ 23 فيفري الماضي تقرير التفقّدية وجملة من القرارات الصادرة عن وزيرة العدل بالنيابة قضت بإحالة مجموعة من القضاة على مجلس التأديب.

و يوم 11 مارس اعلن المجلس انه قرّر اعتبار مجلس التأديب متعهدا بملفات التأديب المحالة عليه من قبل وزيرة العدل بالنيابة، بخصوص عدد من القضاة (من بينهم الطيب راشد والبشير العكرمي)، مع تعيين المقررين لإجراء الأبحاث التأديبية اللازمة، وإحالة الشبهات المتعلقة بغير القضاة الواردة بالتقرير على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس تطبيقا لأحكام الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية.

وكانت وزيرة العدل بالنيابة قد راسلت مجلس القضاء العدلي بتاريخ 24 فيفري 2021 للمطالبة باسترجاع تقرير التفقدية العامة وقرارات الإحالة على مجلس التأديب وبالرجوع في إحالة مجموعة من القضاة على مجلس التأديب.. وهو ما أوضحته الوزارة لاحقا بالتأكيد على انّ ذلك كان يرمي إلى “التصحيح الشكلي عبر احترام مبدأ شخصيّة التتبع وضمان الاطلاع على الملفات التأديبية، تجنبا للإلغاء القضائي للقرارات التأديبية لأسباب شكلية”.

يذكر ان الطيب راشد كان قد اتهم البشير العكرمي بارتكاب اخلالات في المسار القضائي لملفي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عندما كان يشغل خطة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس فيما اتهم العكرمي راشد الذي يشغل خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وهي أعلى رتبة قضائية بالفساد المالي.