الشارع المغاربي -كريمة السعداوي: أعلن رئيس البرلمان راشد الغنوشي يوم أمس الثلاثاء 15 جوان 2021 أن رئيس الجمهورية قيس سعيد وافق على الإشراف على “حوار وطني” لحل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد مؤكدا ان نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صاحب هذه المبادرة اعلمه قبول رئيس الجمهورية الإشراف على الحوار الوطني.
واكد الغنوشي انتظار الدخول في تفاصيل وشروط ومرتكزات الحوار باعتبار الحل الوحيد لحل مشاكل تونس على حد تعبيره مشددا على تمسك حركة النهضة بمنهج الحوار ورفضها الإقصاء داعيا إلى “إجراء حوار يشارك فيه كل التونسيين ولا يقصي أحدا”.ويأتي ذلك غداة لقاء رئيس الجمهورية نور الدين الطبوبي يوم الجمعة الماضي الذي بين إعراب سعيد عن دعمه للحوار من أجل التوصل إلى حل للأزمة السياسية الراهنة.
في ذات السياق عقد رئيس الجمهورية قيس سعيّد اجتماعا يوم امس الثلاثاء برؤساء حكومات سابقة هم علي العريّض ويوسف الشاهد وإلياس الفخفاخ بحضور رئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي. اجتماع يبدو وفق العديد من المراقبين انه بعثر من جديد أوراق دعاة “الحوار” بعد ان بين سعيد ان تونس تعيش في ظل نظامين قال ان أحدهما ظاهر والآخر باطن معبّرا عن استعداده للحوار ولكنه شدد على ان “لا يكون محاولة يائسة بائسة لإضفاء مشروعية كاذبة على الخونة وعلى اللصوص” مؤكدا ان “اهم محاور الحوار هو التفكير في نظام سياسي جديد وفي نظام انتخابي جديد”…
وتحدث سعيد مطولا عن الأوضاع الاجتماعية المزرية التي يعيشها الفقراء والمحرومون على وقع الدسائس والتناحر من اجل تحقيق مآرب بعيدة عن مصالح المجتمع.
غير انه وبغض النظر عما ورد في اجتماع الرئيس يوم أمس من تقييمات، فانه أصبح من شبه المحقق ان الوقت بات عنصرا حاسما ضد من يرنو للحوار كمخرج لمنظومة بائسة سيصدر الاقتصاد عليها حكمه قبل السياسة في ظل افلاس وشيك تثبته كل معطيات الجهات الرسمية و احتقان اجتماعي يغذيه الحقد والاحتياج بعد فقدان شرائح اجتماعية هامة مقومات العيش الكريم سيما ان كل ذلك يجري على وقع “تصرف” ارعن وعشوائي في الازمة الصحية التي أتت بعد نحو عامين من ظهورها على الأخضر واليابس.
ويبدو ان المطالبين بالحوار لم يفهموا ان امام البلاد بضع اسابيع لا غير لحسم امر ماليتها بعد عدم التوصل الى اي اتفاق واضح مع قطر وليبيا حول وديعة او قرض جديد فيما تتواصل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مع “احتجاز” البنك المركزي بعض الموجودات في شكل احتياطي واعلانه عدم صرفها للسلط المالية أيا كان بند انفاقها رغم ان كلها تقريبا قروض خارجية صرفت لتونس تحت عنوان “الدعم المباشر للميزانية” وذلك باسم استقلاليته التي قد تنهي تمويل حاجات الدولة وتلقي بها في هوة تعثر لا قرار لها.
وللتذكير فانه وانطلاقا من شهر سبتمبر ستتجاوز نفقات الدولة بكثير مواردها بنسبة لا تقل عن 20 بالمائة حتى وان صرف صندوق النقد قسطا من قرضه “المنتظر”. كما ان انهيار السياحة وكل مكونات القطاع الخارجي قد يطيح بالدينار وبمداخيل النقد الأجنبي الشحيحة اصلا الى مستويات قياسية مما يرفع التضخم الى نسب سوف لن تقل عن 30 بالمائة وفق تقديرات العديد من المنظمات غير الحكومية والخبراء الاقتصاديين.
