الشارع المغاربي -وكالات: كشفت صحف مغربية محلية عن تفاصيل التعديلات المدخلة على قانون الاحوال المدنية ابرزها الاعتراف بـ”الخنثى” وبإمكانية تغيير الجنس وهي تعديلات صادق عليها مجلس النواب المغربي يوم الثلاثاء المنقضي .

وذكرت وكالة “المغرب اليوم” ان احدى فقرات مشروع قانون الأحوال المدنية الجديد تنص على السماح بتغيير الجنس بطريقة قانونية.

وحسب نفس المصدر فان الفقرة الجديدة تقول : “يدعم التصريح بولادة الخنثى بشهادة طبية تحدد جنس المولود ويعتمد عليها في تحرير الاسم، وإذا حدث تغيير على جنس الخنثى في المستقبل فيتغير بمقتضى حكم صادر عن المحكمة المختصة”.

وتؤكد مادة أخرى أنه “يجب على الشخص عند التسجيل في الحالة المدنية لأول مرة، أن يختار لنفسه اسما عائليا، ويجب ألا يكون الاسم العائلي الذي تم اختياره مخالفا للاسم العائلي لأبيه أو ماسا بالأخلاق أو النظام العام أو اسما شخصيا أو مثيرا للسخرية، أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة”.

ويمنع القانون الجديد إطلاق أسماء على المواليد بصفات “لالة”، “مولاي” و”سيدي” وغيرها من الكنى “التشريفية”، باعتقادهم، التي ستبقى حكرا على أصحاب “النسب الشريف”.