الشارع المغاربي-قسم الاخبار: ندّدت اليوم الخميس 8 جويلية 2021 كلّ من الكتلة الديمقراطية وكتلة الاصلاح الوطني وكتلة تحيا تونس بالاضافة الى عدد من النواب المستقلين بأحداث العنف الأخيرة التي وقعت تحت قبّة البرلمان محمّلين رئيسه راشد الغنوشي المسؤولية معلنة عن اتخاذها مجموعة من القرارات . ولوحت الكتل بالتصعيد وطالبت بمقاضاة النائبين سيف مخلوف والصحبي صمارة.

وفي هذا الاطار قال النائب عن الكتلة الديمقراطية زهير المغزاوي خلال ندوة صحفية مشتركة : “عقدنا هذه الندوة في علاقة بالاحداث الاخيرة التي تجري في البرلمان …المفروض اليوم في ظل الوضع الوبائي الخطير الذي تمر به البلاد بعد ان بلغنا يوم أمس اكثر من 130 وفاة وقرابة 10 ألاف اصابة بالفيروس، ان ينكب مجلس نواب الشعب على هذه المسألة ويبحث عن كيفية علاج هذا الوضع وان يخفف على الشعب لكن مع الاسف الشديد في الوقت الذي من المفروض ان يتم عقد لجان 7 للنظر في هذه المسائل وتقديم البرلمان لاقتراحات والمناقشة مع النواب حول مواجهة الوضع الوبائي وتخفيف الاوضاع على التونسيين …نقدم هذه اللجنة مع احداث العنف التي وقعت مؤخرا في البرلمان والتي تكررت للمرة الثانية”.

واضاف المغزاوي “حدثت المرة الاولى خارج الجلسة العامة وهذه المرة داخل الجلسة العامة بتواطؤ من رئيس المجلس وبصمت منه …اقصى ما استطاع فعله هو منع المعتدين من الكلمة 3 مرات متتالية لا اكثر ولا اقل وهو يعتبر ان هذا الامر طبيعي ..نحاول اليوم التنديد مرة اخرى باحداث العنف التي حدثت ونؤكد على ان المجلس اصبح رهينة لدى راشد الغنوشي ولدى مكتب المجلس …آخر ما صدر عن الغنوشي هو الاجتماع الذي دعا اليه يوم امس قبل ساعة عن بعد والذي اتخذ خلاله قرارات غريبة منها الغاء الجلسة مع وزيرة العدل يوم الاثنين حول تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل…هناك حالة من العبث في المجلس ونحن ككتل متواجدون وانطلاقا من واجبنا الرقابي وواجبنا تجاه ناخبينا لا يمكننا التزام الصمت”.

من جهته قال رئيس كتلة تحيا تونس مصطفى بن أحمد : “نحن ككتل سبق ان نسقنا مع بعضنا البعض من مواقعنا المختلفة في الحكومة وفي المعارضة ولكن جمعتنا العديد من المحطات منها الموقف من رئاسة المجلس ومن العنف وللأسف هذه المرة حدث عنف بكل وقاحة أمام الكاميراوات ..حادثة شاهدها العالم وقنوات اجنبية والأغرب من ذلك وما يزعج اكثر هو ردّ الفعل الذي يكاد يكون منعدما تمّ تناول المسألة بصفة “خفيفة” وكان أحد أعضاء المجلس قد صرّح بأنّ الرئيس انزعج …هل الانزعاج يحل الاشكال ؟…هناك شخصان ضربا نائبة داخل الجلسة العامة وفي هذا نوع من التشجيع على العنف …نحن نطالب برفع المجلس بصفة رسمية قضية جزائية على مرتكبي الاعتداء” في اشارة الى رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف مخلوف والنائب الصحبي صمارة.

وتابع “كان من المفروض ان يكون المجلس في حالة طوارئ يومية وأن يتابع الوضع الخطير في البلاد …الحالة اليوم بلغت درجة خطورة غير مسبوقة والمجلس في نفس الوقت يناقش قوانين ليس لها اي تأثير وأي انعكاس مباشر على محنة التونسيين “.

أمّا رئيس كتلة الاصلاح حسونة الناصفي فقد اعتبر أنّ رئيس البرلمان راشد الغنوشي “يتعامل بسياسة المكيالين مع الكتل” مضيفا “كانت كتلة الاصلاح قد قررت مقاطعة اشغال مكتب المجلس الى أن تتم معاقبة ومقاضاة النواب المعتدين على رئيسة الدستوري الحر عبير موسي”.

وأضاف”الكتل ستصعد الى حد مقاطعة الجلسات العامة في صورة عدم تراجع الغنوشي عن الغاء جلسة الاستماع لوزيرة العدل ووزير الصحة”.

من جانبه تساءل النائب منجي الرحوي “كيف للنيابة العمومية ألاّ تحرر الدعوة ضد النائبين اللذين مارسا العنف في الجلسة العامة…هذا عار ومعرّة على المجلس..مقدمة لعنف يمكن ان يخرج خارج اسوار المجلس…وصلنا الى الحدّ الذي يستوجب ايقاف هؤلاء عن السياسات المدمرة للبلاد والاولوية اليوم لحياة المواطنين ومجابهة الوباء وموضوع اللقاحات الذي يشهد تأخيرا كبيرا وعلى البرلمان تغطية هذا الضعف ولعب دوره كاملا “.