الشارع المغاربي: اصدرت يوم الاثنين 19جويلية 2021 ادارة الدراسات الاقتصادية بمجمع بنك القرض الفلاحي الفرنسي تقريرا قيّمت في اطاره قدرة تونس على تحمل ديونها الخارجية ومدى تمكنها في المدى المنظور من الايفاء بالتزاماتها المالية تجاه دائنيها. وركّز تقرير البنك وهو بنك شمولي دولي على تراجع التصنيف السيادي لتونس بسبع درجات منذ 2011 .

واعتبر البنك الفرنسي أن النظام السياسي الحالي المشتت يمنع اي اصلاح وان الضغوطات الاجتماعية للنقابات تساهم في انحراف الاقتصاد وتشكل عامل خوف لدى المستثمرين الأجانب.

كما تمت الاشارة في هذا السياق الى تواصل العلاقة المتوترة بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي في منحى اثّر على الاستقرار وبالتالي نمو الاقتصاد مما جعل التداين المفرط مشكلا عويصا سيما ان مستوى الدين الخارجي يعادل 2٫7 مرات قيمة موارد الصادرات برمتها.

واشار التقرير الى الارتفاع القياسي لحالات الوفيات بسبب فيروس كورونا الى 800 حالة في الأسبوع وعدم قدرة المنظومة الصحية على التكفل بالمصابين معتبرا ان هذه الوضعية تحرم البلاد من موارد هامة للقطاع السياحي رغم الحاجة الى 4 مليارات دولار تقريبا لخلاص الديون الخارجية في ظل تراجع احتياطي النقد بنسبة 8% خلال الربع الاول من العام الحالي وذلك الى حدود 8٫4 مليارات دولار علما ان نصف هذا الاحتياطي متكون من 4 اقساط قروض لصندوق النقد الدولي غير مستخدمة.

وخلص مجمع البنك الفرنسي للقرض الفلاحي في تقريره الى أن تعثر تونس في سداد ديونها خصوصا أن الحكومة ترفض الجدولة يمثل أمر جد وارد مشيرا الى ان الدين الخارجي لمختلف الأطراف الاقتصادية في تونس يصل الى 40 مليار دولار اي ما يعادل 105% من الناتج المحلي الاجمالي منها 17 مليار دولار محمولة على عاتق الدولة بشكل مباشر.

ولم يستبعد البنك سقوط تونس الى درجة “ج” اي في أسفل مرتبة التصنيف مما قد يعرضها الى سيناريو مشابه للبنان الذي يعانى مثل تونس من انسداد الآفاق السياسية وهو ما يحرمه من أي دعم خارجي.

https://etudes-economiques.credit-agricole.com/previewPDF/177837?fbclid=IwAR23-cwJcVJh3-btnt-jrEypo9KgLYwiv-ZHIFI_v8zJuTEwE4-iIJCIanM