الشارع المغاربي: يشهد سوق الجملة في تونس، وهو الذي يزود أكثر من ثلث سكان البلاد، تراجعا متواصلا في التزويد رغم ارتفاع انتاج المنتجات الفصلية وذلك بسبب اجبار أصحاب المخازن وسماسرة “التصدير” الى ليبيا الفلاحين على بيع سلعهم إليهم بشكل مباشر. ويجري كل هذا، في غياب أية رقابة او تعديل للسوق.

وفي هذا الإطار، أصدر يوم أمس الخميس 22 جويلية 2021 المرصد الوطني للفلاحة مذكرة حول متابعة الأسعار والتزويد في سوق الجملة بتونس الى غاية يوم 16 من الشهر الجاري. وابرزت المذكرة تسجيل تراجع في التزويد بالخضر بنسب تراوحت بين 3 و28 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق في حين شهدت الأسعار ارتفاعا من 6 الى 40 بالمائة.

اما في ما يتعلق بالغلال، فقد تقلص التزويد بعدد من المنتجات بما بين 3 و28 بالمائة مما تسبب في ارتفاع الأسعار الى ما بين 6 و40 بالمائة. ووصل الترفيع في أسعار بعض أصناف الأسماك الى 48 بالمائة.

يذكر ان تنامي المخازن العشوائية و”التصدير” المكثف للسلع الغذائية الى ليبيا سيما في الفترة الأخيرة بعد الغاء التصاريح البنكية والذي اتخذ بذلك شكل تهريب مقنن إضافة إلى تزايد الانتصاب الفوضوي في الأسواق الأسبوعية مثلت عوامل غدت تشكل الأسباب الرئيسة لارتفاع أسعار المواد الغذائية حيث وصلت نسبة ارتفاع أسعار الخضر الى 13 بالمائة في شهر جوان الفارط حسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء.

ويؤكد وكلاء البيع بسوق الجملة بتونس ان 1500 عامل قار و200 وكيل بيع و30 ألف تاجر يجابهون مشاكل يومية لتسويق السلع خصوصا أن عدة محلات لا تتزود من أسواق الجملة وانما تتعامل مباشرة مع المحتكرين وفق تأكيدهم دون وصولات مما يسبب لكافة الأطراف المتدخلة خسائر كبيرة ويهدد وجود السوق التي كانت تضمن التزويد المنظم بنسبة 80 بالمائة.

http://www.onagri.nat.tn/uploads/mercurial/7_2021.html?fbclid=IwAR3LNL0z6MUUoWmPlETUGMrmej3vKr0n3F15nVYclIZi6B83id6wtI8t6QM

http://www.ins.tn/sites/default/files/publication/pdf/Communiqu%C3%A9%20de%20presse_IPC_base_2015_Juin%202021.pdf?fbclid=IwAR1j6Yv1kL1CBWh1nh6xoDmg5fIqBIxACjbsTmg4XURX1XYcd3mbtcg-Z3s