الشارع المغاربي: دعا رئيس كتلة تحيا تونس مصطفى بن أحمد اليوم السبت 24 جويلية 2021 إلى تفعيل الفصل 97 من الدّستور لـ”فتح الطريق أمام تشكيل حكومة إنقاذ وطني بكفاءات سياسية توكل إليها مهّمة محدّدة بثلاثة نقاط أساسية” قال انها تتمثل في “تنظيم عملية مواجهة أزمة كوفيد والمعالجة السريعة للأزمة المالية وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها بعد مراجعة القانون الإنتخابي والقوانين ذات العلاقة” .

والفصل 97 يتعلق بعريضة سحب الثقة من الحكومة التي تستوجب في نفس الجلسة سحب الثقة من رئيس حكومة وتزكية رئيس حكومة جديد .

ويقول نص هذا الفصل”: ” يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل. ولا يقع التصويت على لائحة اللوم إلا بعد مضي خمسة عشر يوما على إيداعها لدى رئاسة المجلس. ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يُصادَق على ترشيحه في نفس التصويت، ويتمّ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتكوين حكومة طبق أحكام الفصل 89. في صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة، لا يمكن أن تقدم لائحة اللوم مجددا ضد الحكومة إلا بعد مُضي ستة أشهر.يمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من أحد أعضاء الحكومة بعد طلب معلل يقدم لرئيس المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل، على أن يتم التصويت على سحب الثقة بالأغلبية المطلقة”.

ووجه بن أحمد رسالة مفتوحة للنواب ، وجاء فيها “تدخل اليوم بلادنا منعرجا خطيرا بعد أن باتت حالة التفكّك والانقسام بين مؤسسات الدّولة ورئاساتها الثلاثة واضحة للعيان مما أثر على صورة الدولة وأضعف هيبتها. فلقد وقع الالتفاف على هياكل المجلس ومصادرة دور الجلسة العامة السلطة العليا فيه من طرف رئاسة المجلس وسلطة القرار بيد أغلبية بسيطة بمكتب المجلس ..سبعة أعضاء من التحالف الثلاثي من مجموع ثلاثة عشرة عضوا وذلك في خرق واضح للدستور وللنظام الداخلي وفي توظيف حزبي مكشوف وقد أدّى ذلك إلى تهميش دور عدد كبير من النواب وعطلهم عن القيام بدورهم كممثلين للشعب وعن إبلاغ هموم ومشاكل جهاتهم مما زاد في تدهور صورة المجلس ومكانته حتى أنّ الحكومة صارت في كثير من الأحيان لا تُعيره وزنا ولا تستجيب لدعواته لجلسات الحوار الرقابيّة حيث تكررت اعتذاراتها في الآونة الأخيرة عن الحضور حول الملف الصحي والتقرير الأخير لتفقدية وزارة العدل”.

وأضاف “كما أن رئيس الحكومة لم يحضر أمام البرلمان منذ جلسة تقديمه لتحويره الوزاري منذ شهر جانفي الفارط، من جهة أخرى تغرق الحكومة في حالة من التّخبّط والعشوائية في إدارتها لأزمة الكوفيد ويتجلى ذلك من خلال تضارب تصريحات أعضاءها وارتجال قراراتها الأخيرة، كما أن الغموض مازال يحيط بسياساتها تجاه الأزمة المالية وبمفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي فاسحة المحال للتأويلات والشائعات في ظل غياب سياسة اتصالية حول الموضوع “.

وتابع “لقد فشلت هذه الحكومة في تجنب التورط في التجاذب السياسية وحروب مراكز النفوذ بالرغم من أن الصبغة التي تأسست عليها كحكومة كفاءات مستقلة تعطيها مجالا واسعا لأخذ مسافة من الجميع والتعاون معهم على قدم المساواة دون الإرتهان لأي منهم كما أثر تقلّص أعضاء الحكومة سلبا على آدائها بسبب رفض الرئيس للتحوير الوزاري المجهض مما أثقل كاهل عدد من وزرائها بمسؤولية إضافية للوزارات التي باتت تعاني شعورا دائما وقد شل ذلك عمل أكثر من وزارة وزاد في إرباك الحكومة وفاقم عجزها. وفي ذات الوقت الذي تستفحل فيه الأزمة يواصل رئيس الجمهورية التصرّف كفارس منفرد” cavalier seul ” مكرّرا نفس الخطاب منذ أكثر من سنة حول الغرف المظلمة والمؤامرات التي تحاك ضدّه وضدّ الوطن دون أن يكشف عن رواد تلك الغرف وأصحاب تلك المؤامرات ممّا عمّق الحيرة والقلق لدى عموم المواطنين وشوش أكثر الصورة لديه”.

وواصل “لقد فوت الرّئيس أكثر من فرصة للأخذ بزمام الأمور والإشراف على عملية البحث عن مخرج للأزمة كل ما كان ينتظر منه من طرف العديد من القوى السياسية والإجتماعية وطيف واسع من الشعب ويبقى رفض الرئيس التعاون مع الأحزاب وكل القوى الوطنية وتوحيدها حول أرضية دنيا للخروج من الأزمة غير مفهوم خاصة أن صلاحيته الدستورية كافية إلى حد ما ليلعب هذا الدور الذي تحتمه عليه الظروف القاهرة التي تمر بها البلاد..زميلاتي زملائي النواب. كلّنا جئنا إلى المجلس من ثنايا مختلفة، من انتماءات مختلفة، ولنا ارتباطات مختلفة، لكنّ الشّعب سيحاسبنا فردا فردا والتّاريخ سيلعننا فردا فردا وسنحمل في ما تبقى لنا على قيد الحياة عار انهيار الدولة وغرق البلاد إذا لم نسارع بتحمل مسؤولياتنا وواصلنا على هذا الموقف السلبي”.

وقال بن أحمد “فقط مطلب منا أن نتحرّر قليلا من الضّغوط والقيود الّتي تكبّلنا، فقط من مكاننا نضع انتماءنا للوطن فوق كلّ الانتماءات لكي نصبح قادرين على نمسك بزمام الأمر وتفعل ما يجب فعله لوضع البلاد على طريق الخلاص . فللمجلس كسلطة تشريعية الآليات القانونية والدّستورية والسلطة المعنوية لأخذ القرار المناسب وتجنيب البلاد الانزلاق نحو الفوضى”.

وأضاف “إن حالة الفراغ والشك والإحباط قد تدفع جزء من مواطنينا إلى أعمال يائسة ومغامرة قد تقضي على ما تبقّى من وحدة الدّولة وتماسك الشعب والمجتمع وذلك إذا تأخرنا أكثر في تحمل مسؤولياتنا وفي هذا الاتجاه نقترح عليكم بأن نبادر بتفعيل الفصل 97 من الدّستور لفتح الطريق أمام تشكيل حكومة إنقاذ وطني توكل إليها مهّمة محدّدة بثلاثة نقاط أساسية هي تنظيم عملية مواجهة أزمة كوفيد والمعالجة السريعة للأزمة المالية وإيجاد حلول لها وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها بعد مراجعة القانون الإنتخابي والقوانين ذات العلاقة وأن تتشكّل هذه الحكومة من كفاءات سياسيّة تمتلك الخبرة يتم اختيارها بعيدا عن الاعتبارات الحزبيّة والإيديولوجية والأحكام الجاهزة. ولضمان أكثر ما يمكن من حسن اختيار يقع استفتاء أوسع طيف من القوى السياسية والمنظمات الوطنية لترشيح اسم رئيس حكومة من ضمن قائمة من أهم الشخصيات الوطنية المشهود لها بالنزاهة والكفاءة والخبرة “.

وختم بن أحمد رسالته بـ “وفي الختام أطرح هذه الرّسالة المفتوحة على جميع الزملاء لفتح باب الحوار بيننا كنواب ولإيماني بأنه لا يمكن لأي تونسي أن يقف مكتوف الأيدي وهو يشاهد دولته تنهار فما بالك بنواب انتخبهم الشعب وحملهم أمانة عيشه،وأمنه آمل أن تحظى هذه الرسالة باهتمامكم وأنتظر ردودكم ومقترحاتكم في استعداد للتفاعل معها وفقنا اللّه جميعا لما خير تونس وشعبها والسّلام.. عاشت تونس ..عاشت الجمهورية”.