الشارع المغاربي: علّقت سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية مهامها اليوم الاربعاء 28 جويلية 2021 على تأكيد محسن الدالي الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي والمحكمة الابتدائية بتونس ونائب وكيل الجمهورية فتح بحث تحقيقي ضد الهيئة بتهمة تدليس تقريرها الخاص بملف البنك الفرنسي التونسي مؤكدة ان البحث فُتح منذ شهر جانفي الماضي اثر شكاية قالت ان المكلف العام بنزاعات الدولة رفعها على الهيئة بطلب رسمي من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

واعتبرت بن سدرين أنّ الهدف الحقيقي من توجيه أصابع الاتهام للهيئة إنقاذ من تورطوا في ما وصفته بأكبر عملية تحيل وسطو على المال العام في اشارة الى ملف البنك الفرنسي التونسي.

وتحت عنوان “ليطمئنّ قلبي” كتبت بن سدرين في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك” :”من الغريب أن “يتفطن” اليوم السيد محسن الدالي، نائب وكيل الجمهورية الذي كلّف بملف هيئة الحقيقة والكرامة الى أن هناك بحثا تحقيقيا فتح في موضوع “شبهة التدليس في تقرير الهيئة” التي رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة في شهر جانفي 2021 والحال أنّ الأبحاث مع شخصي كرئيسة سابقة للهيئة انطلقت منذ شهر فيفري”.

واضافت ” أهكذا يحاولون التقرّب من الرئيس بتحريك كلّ الملفات الراكدة ليلبسوا ثوب محاربة الفساد فجأة، وهم في الباطن يخلطون كلّ الأوراق؟…على كلّ حال… أقولها لكم اليوم ليطمئنّ قلبي علما أنّ ذلك سيكلّفني أكثر مما يكلّفني الآن: لقد تمّت الشكاية بطلب رسمي من رئيس البرلمان، السيد راشد الغنوشي… ولقد رأيت المراسلة مكتوبة وممضاة من قبله بأمّ عيني في مكتب المكلف العام لنزاعات الدولة وهو الذي أراني إيّاها….وقد سبق كذلك أن طلبنا (بعض الأعضاء السابقين للهيئة) إحالة الملف على التحقيق لأنّه ثبت لدينا بالحجّة والبرهان أنّ الوثائق التي روجتها وقدمتها عضوة سابقة في الهيئة الى المكلف العام زائفة ومدلّسة ومفبركة كلّها… (وهذه العضوة مرتبطة عضويّا بماكينة النهضة وتخدم مصالحهم، جنبا إلى جنب مع عضو سابق مكشوف أمره ومتهم بالتحرّش الجنسي بالقصّر…)”.

وتابعت “أعلم الجميع أني تعاملت شخصيا إيجابيا مع باحث البداية الذي كان قد استدعاني يوم 4 ماي بوصفي الممثلة القانونية لهيئة الحقيقة والكرامة، وأدليت لديه بالحقيقة كاملة، وعن ثقة كاملة في نزاهة أعمال الهيئة….للأسف هذا هو ثمن شنّنا الحرب على المنظومة وإحالة ملفّات فساد البنوك والأموال المنهوبة ورموز المنظومة القديمة والقائمة من بينهم شخصيات نافذة في أحزاب اليوم، والذين لا زالوا متمتعين بالإفلات من العقاب على خلفية التهيئة لقانون “المصالحة” الذي طبخ لتبييض من نهبوا المال العام”.

وواصلت بن سدرين “أقولها وسأقولها انّ الهدف الحقيقي من توجيه أصابع الاتهام لهيئة الحقيقة والكرامة، هو إنقاذ من تورطوا في أكبر عملية تحيل وسطو على المال العام (في قضية الBFT مثلا) والتي هي اليوم تحت أنظار القضاء المتخصص في العدالة الانتقالية، وكذلك محاربتنا التحالفات القائمة بين رموز الاقتصاد الريعي الفاسد والماكينة القائمة مهما كان تموقعها السياسي… الماكينة ستسعى دائما للتأقلم مع التوازنات الجديدة والاحتماء بالأجهزة….لسائل أن يسأل : ما هو الغرض من وراء إخراج إعلامي يحشر ملاحقة من قاوم الفساد بكل صرامة ودون ارتعاش ولا تمييز ضمن سلة المشبوهين؟ نحن في أشد الحاجة إلى نزع الريبة…. هل ستختزل مقاومة الفساد في مقاومة توصيات هيئة الحقيقة والكرامة وتشويه أعمالها وإفشال كلّ ما تبقّى من مسار العدالة الانتقالية؟.. وأخيرا، ليقول القضاء كلمته ولينهي كلّ هذه الهتافات، ولدينا الكثير والكثير لنقوله، ولكن أمام القضاء، وسيكون القضاء هو الفيصل.الحقّ سيعلو في النهاية، ولا مجال للمحاكمات الإعلامية”.