الشارع المغاربي -وكالات: ختم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد 1 اوت 2021 القانون الخاص بفصل الموظفين وعناصر الإخوان والإرهابيين من الوظائف الحكومية بغير الطرق التأديبية وذلك بعد ان صادق على القانون البرلمان المصري في شهر جويلية المنقضي.

ويشمل القانون العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة والعاملين الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، علاوة على العاملين بشركات القطاع العام. ونص القانون على ان تتم عملية الفصل استنادا الى قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويتم اعلام العامل بقرار الفصل.

وكان مجلس النواب المصري قد صادق يوم 12 جويلية المنقضي على هذا القانون الذي يتيح للحكومة فصل الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، التي تصنفها مصر كجماعة إرهابية، من عملهم في الجهاز الإداري للدولة.

وجاء هذا القانون كتعديل للقانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن فصل العاملين في جهاز الدولة بغير الطرق التأديبية.

وطبقا لمشروع القانون، يحق للحكومة فصل الموظف إذا أخل بواجباته الوظيفية، بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية، أو إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على “قائمات الإرهاب” أحد تلك القرائن.

وقال حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال إحدى جلسات مناقشة القانون، إن القانون هو أداة إبعاد الموظف أو العامل الذي يمثل خطورة على بيئة العمل، من دون المساس بضمانات اللجوء للقضاء وحقه في جراية التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة.

ويستهدف القانون، أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم من “العناصر الإرهابية” العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

وكان وزير النقل المصري كامل الوزير قد دعا خلال كلمته أمام مجلس النواب المصري في افريل الماضي لإعداد تشريع لاستبعاد الموظفين المنتمين للإخوان، متهما إياهم بالعمل على التخريب بشكل غير واضح، وحملهم مسؤولية تردي قطاع السكك الحديدية، بما تسبب في سلسلة حوادث.

وجاء ذلك أيضا بعد أن شهدت الفترة الأخيرة سلسلة من حوادث القطارات الدامية التي اتهمت السلطات المعنية في قطاع السكك الحديدية من وصفتهم “بعناصر من جماعة الإخوان المسلمين” وفقا لتصريحات برلماني مصري بالوقوف ورائها.

وقتل 23 شخصا في حادث قطار في افريل الماضي في أحد خطوط السكك الحديد في دلتا مصر، كما قتل حوالي 20 شخصا آخرين جراء حادث تصادم قطارين في صعيد مصر في مارس الماضي.

وطبقا للأرقام المعلنة من طرف الحكومة المصرية، في مارس الماضي، بلغ عدد المدنيين العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال بمصر حوالي 760.7 ألف فرد بنهاية عام 2020.

وجاء في القانون أنه يجوز فصل العاملين بالجهات الحكومية في الأحوال الآتية: إذا أخلوا بواجباتهم الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية، أو إذا قامت بشأنهم قرائن جدية على ارتكابهم ما يمس بالأمن القومي للبلاد وسلامتها. ويُعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قائمات الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.