الشارع المغاربي: اصدرت اليوم الاربعاء 4 اوت 2021 وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية مذكرتها الدورية حول نتائج الاستثمار الفلاحي الخاص في الفلاحة والصيد البحري إلى موفى شهر جوان سنة 2021 .

وابرزت الوكالة ان الاستثمارات المصادق عليها بلغت خلال السداسي الاول من العام الحالي 200.7 ملايين دينار مقابل 161.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2020 مسجلة بذلك تطورا بـ 24.5%. وبالمقارنة مع مخطط التنمية 2016 – 2020 شهدت الاستثمارات الفلاحية الخاصة تراجعا بـ 17.2% وتمكن الاستثمارات المصادق عليها من إحداث 1536 موطن شغل قار، وفق معطيات وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.

في جانب اخر ناهزت قيمة المنح المسداة بعنوان الاستثمارات الفلاحية المصادق عليها 61.2 مليون دينار أي ما يمثل 30.5% من حجم الاستثمار المصادق عليه. وتطورت نسبة القروض لتبلغ 19.8% خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2021.

كما تمت المصادقة على إسناد 27 قرضا عقاريا بقيمة 4.4 ملايين دينار مقابل 26 قرضا بقيمة 4.2 ملايين دينار خلال نفس الفترة من سنة 2020 و 30 قرضا عقاريا بقيمة 3.2 ملايين دينار خلال نفس الفترة من سنة 2019 لتمكن هذه القروض من إدماج 298 هك من الأراضي ضمن الدورة الاقتصادية مقابل 271 و325 هك من الأراضي خلال سنتي 2020 و2019 على التوالي . وتجدر الإشارة إلى أن الأراضي المقتناة من الأصول والفروع مثلث نسبة 50% من حيث عدد القروض المصادق عليها.

يذكر ان محافظ البنك المركزي مروان العباسي كان قد صرح بداية مارس الفارط، في جلسة استماع بالبرلمان ان القروض المتخلدة بذمة القطاع الفلاحي لدى البنوك بلغت 800.5 ملايين دينار سنة 2020 وانها تعلقت بحوالي 25 الف مدين معتبرا ان مديونية القطاع تعد مرتفعة. كما اشار المحافظ الى ان حصة القروض الفلاحية تمثل 4.2 بالمائة من اجمالي القروض المهنية في حين تمثل 26.1 بالمائة من المتخلدات مما يجعل وفق تقديره مديونية القطاع الفلاحي تصل الى مستوى مرتفع بالنسبة الى تونس او حتى بالمقارنة مع بقية دول العالم.

وبين العباسي في ذات السياق ان القطاع الفلاحي يعاني من مديونية عالية قال انها الثانية بعد القطاع السياحي في تونس وان القروض المباشرة لفائدة قطاع الفلاحة والصيد البحري سجلت ارتفاعا ب6.2 بالمائة سنة 2020 مقارنة 2.4 بالمائة للقطاع الخاص مشيرا الى ان حجم الديون التي تم تاجيلها سنة 2020 بفعل جائحة كوفيد -19، بلغ 176 مليون دينار دون اعتبار البنك التونسي للتضامن .

كما لاحظ محافظ البنك المركزي، ان القروض غير المباشرة، التي تمنح من خلال الدواوين والشركات ، بلغت 4 مليارات دينار وانها تمثل 5.6 بالمائة من اجمالي القروض المهنية مبرزا انها تطورت بشكل كبير سنتي 2019 و2020 وخاصة في اطار منظومة الدعم المخصص لديوان الحبوب.

وبين ان القطاع الفلاحي يعاني ايضا من مشكل سند الملكية بما يعيق الحصول على التمويلات اللازمة الى جانب العلاقة بين الفلاح والهياكل المهنية وضعف مداخيل الفلاحين موضحا انهم يعانون من مشكل المديونية خاصة ان ما بين 10 و15 بالمائة فقط منهم يتجهون الى البنوك وان الفلاحين يعانون من مديونية مع اطراف أخرى لافتا الى ان ذلك يدخلهم في دائرة مفرغة من المديونية ويضطرهم احيانا للجوء الى القطاع المالي الخارج عن القانون للحصول على التمويل.

وساهم القطاع الفلاحي، رغم جائحة كوفيد -19 في توفير عائدات مالية للبلاد، سيما على مستوى تصدير العديد من المنتوجات الحيوية نحو عشرات الوجهات في العالم.