الشارع المغاربي-قسم الاخبار: اعلنت رئاسة الجمهورية اليوم الجمعة 27 اوت 2021 ان ممثلين عن جمعية البنوك والمؤسسات المالية اطلعوا رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقاء جمعهم به اليوم على الإجراءات التي اتخذتها الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية تبعا للقاء الذي جمعهم به يوم 31 جويلية 2021 والذي دعا فيه اساسا الى التخفيض في نسب الفائدة على القروض.
وكشف بلاغ صادر عن الرئاسة اليوم ان الاجراءات تضم التزام البنوك بمساندة صغار الباعثين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي لا يتجاوز عدد عمالها 200 أجير بتوظيف نسبة فائدة أقصاها نسبة السوق النقدية زائد نقطتين على القروض الجديدة قصيرة المدى القابلة للتعبئة باستثناء المكشوفات وذلك لمدة أقصاها سنة واحدة بهدف تمكين هذه المؤسسات من مجابهة تأثيرات جائحة كوفيد-19 واستعادة نشاطها والمحافظة على مواطن الشغل.
واضافت الرئاسة ان القطاع البنكي والمالي تعهد بصرف المساعدات الاجتماعية الظرفية الممولة من قبل البنك الدولي في إطار التصدّي لجائحة كوفيد-19 إلى مستحقيها دون توظيف أية عمولة، و تخصيص البنوك والمؤسسات المالية، في إطار مواصلة اضطلاعها بمسؤولياتها الاجتماعية، مبلغ 160 مليون دينار أي ما يناهز 2 % من إجمالي الفوائض الخام المحصّلة خلال سنة 2020، لدعم المجموعة الوطنية لا سيّما في مجالي الصحّة والتعليم مع توجيه 50 مليون دينار منها لإنجاح العودة المدرسية.
ولفت البلاغ الى ان سعيد توجه خلال لقائه بممثلين عن الجمعية وهم محمّد العقربي، رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية ومنى سعيّد المندوبة العامة للجمعية وهشام الرباعي نائب رئيس الجمعية بالشكر لكلّ الأطراف المنضوية صلب الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية على ما أبدت من حس وطني عال وانخراط صادق وسريع في الدعوة التي سبق أن وجّهها سعيد للقطاع البنكي والمالي والمبادرة في أجل وجيز باتخاذ حزمة من الإجراءات ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمرّ به تونس.
ونقل البلاغ عن سعيد اشارته إلى أن “هذه الإجراءات تمثل حدثا تاريخيا،” مبرزا انه ” أسدى تعليماته بالسهر على حسن متابعة التصرّف في الأموال التي تم تخصيصها في هذا الإطار بدقة وشفافية حتى لا يُصرَف أي مليم في غير ما رُصد له.”
وأبرز البلاغ ان رئيس الجمهورية جدّد التأكيد على أنه لا مجال للمساس بحقوق وممتلكات رجال الأعمال والمستثمرين الذين يحترمون القانون أو التنكيل بهم أو تقييد نشاطهم، وشدد على أن الحرّيات مضمونة في تونس في إطار القانون.
