الشارع المغاربي: كشف الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021 عن مقترحاته لبلورة اطار عملي لادارة المرحلة الانتقالية او ما اصطلح على تسميته بخارطة طريق للمرحلة الاستثنائية.

وابرزت وثيقة نشرتها اليوم جريدة الشعب الناطقه باسم الاتحاد اليوم على موقعها ان المنظمة الشغيلة اعدت مقترحات ضمن جداول مبوبة حسب المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية ومقاومة الوباء وايضا على مستوى مكافحة الفساد.

وعلى المستوى السياسي تضمنت مقترحات الاتحاد 11 اجراء تتمثل اهمها في تعيين حكومة مصغرة تتكون من كفاءات وطنية غير معنية بالانتخابات القادمة تحدد لها مهمام واضحة مع ضرورة منحها الثقة لمدة محدودة وتعليل اتخاذ الاجراءات الاستثنائية وتحديد سقف زمني لانهاء المرحلة والحسم في مصير مجلس نواب الشعب ووضع هيئة استشارية وطنية من مهامها تحديد اطار قانوني ومجتمعي تشاركي ودامج للاصلاح السياسي يشمل اساسا النظامين السياسي والانتخابي والدستور.

وتضمنت اقتراحات الاتحاد ايضا احالة التقرير العام لمحكمة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية والتشريعية السابقة لاوانها لسنة 2019 للسلطة القضائية المختصة ووضع اليات عملية للتسريع والبت في تداعياتها القانونية والمتابعة العملية لتقرير التفقدية العامة لوزارة العدل ووضع اليات جديدة لضمان انفاذ القانون على الجميع دون استثناء ودون حصانة مهما كانت وعدم الافلات من المحاسبة والمعاقبة.

ويقترح الاتحاد اطلاق تقييم موضوعي لاداء ودور الهيئة الوطنية للحوكمة الرشيدة وايضا الهيئة المستقلة للانتخابات على ضوء المحطات الانتخابية السابقة تبعا لتقارير المجتمع المدني والملاحظين والمراقبين للعملية الانتخابية ولتقرير محكمة المحاسبات وكذلك هيئة الحقيقة والكرامة وتدقيق اعمالها طيلة مسار العدالة الانتقالية على اسس علمية مع التدقيق في كتابة تاريخ تونس المعاصر وفتح تحقيق في كل التجاوزات والخروقات ومتابعة المآل القضائي للملفات المثارة.

كما تضمنت اقتراحات الاتحاد اطلاق تنقية الحياة السياسية من خلال تقييم ومراجعة المراسيم المنظمة للاحزاب والجمعيات والصحافة وايضا تقييم القانون الاساسي المتعلق بالجماعات المحلية.

وفي جانب مكافحة الفساد قدم الاتحاد اقتراحاته في 17 نقطة تتعلق اساسا بوضع مقاربة لمكافحة الفساد الصغير والكبير ولمكافحة الفساد السياسي وضمن المؤسسة القضائية وفي قطاعي الرياضة والثقافة والتدقيق في التعويضات وفي الانتدابات بالوظيفة العمومية والتدقيق في التمويل الخارجي للاحزاب والجمعيات والقنوات الاذاعية والتلفزية وفي اداء المسوؤلين السامين في اطار التعيينات الحزبية والى تاجيل العطلة القضائية وتقييم اداء مجلس المنافسة ولجنة المصاردة وغيرها من المقترحات.

وعلى المستوى الاقتصادية و الاجتماعي اقترح الاتحاد 21 نقطة من اهمها بلورة الخطوط الكبرى لقانون المالية التكميلي لسنة 2021 وقانون المالية لسنة 2022 واطلاق اصلاحات اقتصادية عاجبلة تهم الفترة الاستثنائية في انتظار الانكباب على الاصلاحات الهيكلية الكبرى والغاء قانون الانعاش الاقتصادي وعدم ختمه ودعوة المجلس الوطني للحوار الاجتماعي للانعقاد بصفة متواصلة لمتابعة جميع الاجراءات الاقتصادية والاجتماعية وتدقيق كامل في المالية العمومية واحداث لجنة صلب وزارة المالية للتسريع في وتيرة استرجاع الديون المثقلة وذلك خارج اطار الاعفاء الجبائي..