الشارع المغاربي: دعت النقابة الوطنية للصحفيين اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021 النيابة العمومية لـ”التصدي للشركات الوهمية في علاقة بعدد من المؤسسات الاعلامية” قالت انها” تحولت الى آلية للتهرب الجبائي والتهرب من دفع حقوق ومستحقات الصحفيين المهنية والمادية والاجتماعية التي ينص عليها القانون”.

وأشارت في بيان صادر عنها اليوم الى انها ” رصدت تطورا لافتا لظاهرة تأسيس الشركات الوهمية” والى انها “عاينت لجوء عدة مؤسسات إعلامية محلية وأجنبية لهذه الظاهرة بهدف التحيل على القانون والتهرب من التزاماتها”.

وحذّرت النقابة من هذه الظاهرة لافتة الى انها “توهم الشباب بتقديم شهائد تكوين معترف بها في ظرف وجيز” داعية وزارة التشغيل والتكوين المهني الى توضيح علاقتها بتقديم تراخيص للشركات المذكورة .

ونبهت ممن وصفتهم بـ”منتحلي صفة صحفي” مشددة على ان البطاقة الوطنية للصحفي المحترف وبطاقة اعتماد للصحافة الاجنبية هما الوحيدتان اللتان تثبتان صفة الصحفي لحاملها.

من جهة اخرى لفتت النقابة الى أنّها “رصدت تزايدا كبيرا لحالات الطرد التعسفي للصحفيين وتفاقما لظاهرة استقطاب الدخلاء من محترفي التهريج والرداءة” .

واعتبرت أنّ الساحة الصحفية “شهدت مع العودة الاعلامية تطورات خطيرة على الصعيدين المهني والاجتماعي للصحفيين في عدد من المؤسسات واستفحالا لعديد من الظواهر التي تهدد بمزيد تعميق ازمات القطاع وتهميش نخبه لصالح المتحيلين والدخلاء”.

ودعت النقابة وزارة الشؤون الاجتماعية وتفقديات الشغل الى “القيام بدورها في مواجهة عمليات الطرد التعسفي والتشغيل الهش” والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري الى “تحمل مسؤولياتها في مراقبة احترام حقوق الصحفيين التي نصت عليها كراسات الشروط الى جانب احترام شرط تشغيل الصحفيين المحترفين”.

واشارت النقابة الي أنّ “الساحة الاعلامية مازالت تنتظر فتح ملفات فساد انهكت القطاع وعمقت أزماته والتمويلات المشبوهة التي تتمتع بها بعض وسائل الاعلام الى جانب فتح ملفات شركات التحيل التي تستغل ضعف الدولة لتسطو على اموال العديد من الشباب تحت تسميات عدة ابرزها اكشاك التكوين السريع في الصحافة والاعلام”.

وأكّدت على” ضرورة ان تراعي الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري مدى احترام تلك الشروط المتعلقة بحقوق الصحفيين الواردة في كراسات الشروط عند تجديد التراخيص بالنسبة للمحطات التلفزية والاذاعية”.

ولفتت نقابة الصحفيين الى تواصل معاناة الصحفيين بمؤسسة الاذاعة التونسية والى تواصل عمل المؤسسة دون رئيس مدير عام منذ اقالة الرئيس المدير العام بالنيابة مجددة دعوتها رئاسة الجمهورية للتسريع في تعيين مكلف بتسيير مهام الرئيس المدير العام للمؤسسة في انتظار تعيين رئيس مدير عام جديد.

وطالبت الرئاسة بـ”اعتماد سياسة اتصالية قائمة على الوضوح والانفتاح والشفافية واحترام مبدأ حق المواطنين في المعلومة” مشددة على انها “بصدد معالجة تلك الملفات” وعلى انها “لن تدخر جهدا في الدفاع عن حقوق الصحفيات والصحفيين من اجل القطع مع السياسات التي خربت القطاع ومحاسبة كل من عمل على انتهاك الحقوق المادية والمهنية التي نصت عليها القوانين المنظمة للصحافة في تونس”.