الشارع المغاربي: أكّد صابر بوقرّة المدير التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي التونسي الليبي اليوم الاربعاء 29 سبتمبر 2021 وجود اتفاقيات عديدة بين تونس وليبيا للمشاركة في برنامج “اعادة الاعمار” في ليبيا قال انه يتمثل في انجاز مشاريع تنمويّة وإعادة تهيئة وإنشاء طرقات وجسور ومبان مبرزا انّه تم الانطلاق في تنفيذ بعض الاتفاقيات .

وبخصوص اعادة الاعمار بليبيا، قال بوقرة خلال مداخلة له على “راديو ماد”: “تونس وليبيا يكملان بعضهما البعض من ناحية المبادلات التجارية والخدمات وانجاز البنية التحتية في ليبيا ومسألة اعادة الاعمار مطروحة منذ فترة وتوقفت عدة شركات تونسية عن الاشغال …كانت تعمل في البنية التحتية وفي مرافق الاسكان وفي المنتجعات السياحية بليبيا ثم غادرت لأنّ الوضع كان في فترة ما غير ملائم وهي الان تريد العودة”.

وأضاف “اطلقت الحكومة الليبية الان برنامج “اعادة الحياة” وهو يمثل خطة تنموية وبالنسبة للشركات التونسية المهتمة بهذه البرامج فالامر يتعلق باعادة الاعمار بمناطق معينة في ليبيا مثل اعادة تهيئة وانشاء طرقات وجسور وبنايات وما له علاقة بالصرف الصحي ايضا .. مُرحب دائما بالشركات التونسية من طرف الشعب الليبي”.

وتابع “الاتفاقات بين الجانبين عديدة ومنها الجاري بها العمل ومنها التي لم تُفعّل بعد …في ما يتعلق بالبنية التحتية ليس هناك اتفاق ينص على ضرورة ان تنفذ الشركات التونسية اشغالا في اطار اتفاقية ..الشركات التونسية تنفذ اشغالها بلا اتفاقية والشرط الوحيد اذا ارادت تنفيذ اشغال تابعة للقطاع العام للدولة الليبية هي استيفاء الشروط القانونية وهي اجراءات سهلة تتعلق باوراق تابعة للشركة الام مع ما يعادل 250 الف دينار ليبي كضمان”.

وقال بوقرة “بالنسبة للسلطات التونسية في الوقت الحالي وحتى في السابق لا يوجد تنسيق معها اذ جرت العادة منذ القديم ان تعمل الشركات التونسية دون حاجة للتنسيق بين الدولتين “.

وأوضح “هناك مساعٍ من الدولة التونسية لحصول الشركات التونسية على مشاريع إعادة الإعمار “. واكد أنه بامكان شركات المقاولات العامة فتح فروع في ليبيا والدخول في شراكات مع الشركات الليبية بيد عاملة تونسيّة وذلك شريطة ايداع مبلغ لإنشاء الفرع لا يقل عن 250 ألف دينار ليبي بأحد البنوك الليبية.