الشارع المغاربي:  اعتبر المحامي والناشط بالمجتمع المدني احمد صواب اليوم الثلاثاء 12 اكتوبر 2021 انه يمكن لما أسماه بـ”الانقلاب” ان يجلب بعض المنافع خاصة في ما يتعلق باصلاح القضاء . وأكد صواب انه لا يمكن اصلاح القضاء الا عبر تمش موضوعي وعادل يقطع مع ما اسماه بـ”مجزرة البحيري”في اشارة الى نور الدين البحيري وزير العدل الاسبق والقيادي في حركة النهضة والذي عزل خلال سنة 2012 قضاة بتعلة مكافحة الفساد. واقترح صواب في ذات السياق بعث تطبيقة تضم 5 معايير قال انه بمكن من خلالها محاربة الفساد المالي في صفوف القضاة.

وقال صواب في تصريح لـ”الشارع المغاربي”:” رب ضارة نافعة ..الانقلاب يبقى انقلابا ولكن يمكن ان يجلب بعض المنافع خاصة في ما يتعلق باصلاح القضاء او ما يسميه رئيس الجمهورية تطهير القضاء ..صحيح ان كلمة تطهير أثارت مخاوف ولكن اذا كان تمشي الاصلاح موضوعيا وعادلا فيمكن حينها ان يتحقق الاصلاح خاصة اذا تم فيه تجنب طريقة “مجزرة البحيري”.

واضاف” ملفات القضاة الذين عزلهم البحيري فارغة والدليل على ذلك ان المحكمة الادارية ألغت كل قرارات العزل..اذن ليكون الاصلاح شرعيا ومشروعا هناك عدة حلول : الحل الاول يتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء الذي تتمحور مهمته بنص الدستور في حماية استقلالية القضاء وهنا السؤال المطروح هو هل وصلنا الى مرحلة استقلال القضاء ام لا ؟ اعتقد اننا لم نصل بعد الى هذه المرحلة وحسب رأيي وانا كنت عضوا به فشل المجلس الى حد الان في تحقيق استقلال القضاء”.

وتساءل صواب :” ماذا فعل المجلس غير اجراء الحركة السنوية للقضاة ؟ مضيفا “المجلس لم يفعل شيئا ..اولا المجلس لم يقدم اي مشروع نص ..ثانيا ..المجلس لم يصدر الى حد الآن نظامه الداخلي اضافة الى الكلفة المالية للمجلس التي تُقدر بالمليارات منذ شهر مارس 2017 اضافة الى المنح المقدمة لقضاته وعددهم 45 قاضيا والتي تُقدر بقرابة 3 الاف دينار لكل قاض والنتيجة لا شي..اعتبر ان المجلس فشل فشلا ذريعا”.

وعما ان كان فشل المجلس سيدفع رئيس الجمهورية الى حلّه قال صواب ” هذا رهين تصور رئيس الجمهورية ولكن المجلس فشل ..بمكن ان يكون لرئيس الجمهورية تصور آخر باعتبار ان بامكانه فعل اي شيء ومنه خاصة انهاء العمل بتوحيد تركيبة المجلس (مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الاداري ومجلس القضاء المالي) والذي كنا نظن كقضاة ان توحيد تركيبته ستجعله اقوى عكس ما أثبتت التجربة.. لذلك اعتبر انه من الضروري مراجعة هيكلة المجلس الاعلى للقضاء”.

وبخصوص قدرة الوزيرة الجديدة على قيادة معركة تطهير القضاء قال صواب” حقيقة لا أعرفها ولم اسمع عنها لا اخبارا جيدة ولا سيئة ..على كل حال واقعيا وسياسيا قيس سعيد هو من يقود هذه المعركة …لي بعض المعلومات غير المؤكدة تفيد بأن لسعيّد فريقا سرّيا لا أعرفه ولكن ما هو ثابت ان هناك عملا داخل القصر”.

وتابع صواب” يمكن اصلاح القضاء دون المساس باستقلاليته ..هذا بخصوص المجلس الاعلى للقضاء”.

وواصل صواب” بالنسبة للحل لتطهير القضاء هو بعث تطبيقة تضم كل القضاة بما في ذلك المتقاعدون ومستعد ان اكون اول المساهمين فيها على الاقل في ما يتعلق بالفساد المالي ..ماذا تحتوي التطبيقة؟…يتم فيها تطبيق 6 او 7 معايير على كل قاض لمعرفة مداخيل كل منهم :المعيار الاول هو البنك المركزي وذلك عبر معرفة الموجودات المالية بكل المنظومة البنكية بما في ذلك البريد ..المعيار الثاني يتعلق بمعرفة المكتسبات العقارية بدفتر خانة ..المعيار الثالث هو البورصة وذلك بمعرفة القيم المنقولة ..المعيار الرابع يتعلق بالقباضات المالية وذلك بمعرفة ان كانت هناك عقود تفويت مسجلة بالقباضة المالية دون ان تدرج بدفتر خانة بما في ذلك العقود الممضاة بالبلديات…المعيار الخامس يتعلق بوكالة الفحص الفني وذلك بمعرفة عدد سيارات القاضي وقيمتها المالية ..المعيار الاخير يتعلق بنمط عيش القضاة وفقا لرواتبهم ..من غير المنطقي ان يُسافر قاض بتقاضى راتبا بـ 2000 دينار 3 او 4 مرات …بعض القضاة سافروا خلال عطل نهاية الاسبوع لمتابعة مباريات برشلونة الاسباني وميلان الايطالي ..يمكن عبر ادارة الحدود والاجانب معرفة تحركات القاضي “.

واضاف :” يمكن عبر هذه المعايير وعبر لجنة ذات مصداقية تطهير القضاء دون اي ظلم وبمعايير موضوعية وثابتة ..يمكن لهذه التطبيقة ان تشمل القضاة المباشرين اضافة الى القضاة المتقاعدين منذ ثورة 2011 وزوجة القاضي واولاده حتى القصر منهم..بالنسبة لي المعركة الام هي استقلال القضاء ..لي مقاربة خلدونية ..لي مبدأن مقتبسان عن ابن خلدون وهما العدل اساس العمران والظلم مؤذن بخراب العمران…لا يمكن القضاء على الفساد اذا لم يكن هناك قضاء سليم وناجز في أجال معقولة وقضاة غير فاسدين ..اذا تمكن سعيّد من اتباع تمش صحيح يمكن حينها اصلاح القضاء ….لا يمكن معارضة كل الافكار التي يطرحها سعيّد ..يمكن الاتفاق معه في نقطة تكون موضوعية وعقلانية وعادلة بلا ظلم” .

وختم صواب ” هناك سند قانوني لاعفاء القضاة او عزلهم وهو الفصل 12 من الامر عدد 117 والذي يمنح لرئيس الجمهورية صلاحية التعيين والعزل في كل الوظائف العليا بالدولة ..لرئيس الجمهورية بمقتضى الامر 117 صلاحية اعفاء اي كان.. الامر عدد 117 ينص على استمرار تطبيق الدستور في حدود ما لا يتعارض مع الامر المذكور”.