الشارع المغاربي: أعلن البنك المركزي اليوم السبت 6 نوفمبر 2021 ان اجتماعا انعقد عن بُعد يوم الخميس 4 نوفمبر الجاري بين السلطات الاقتصادية والمالية التونسية ووفد عن صندوق النقد الدولي في اطار مواصلة المباحثات الفنية بين مصالح الصندوق والسلطات التونسية حول تطور الوضع الاقتصادي والمالي بتونس.

وأضاف البنك المركزي في بيان تحصل “الشارع المغاربي” على نسخة منه ان الاجتماع” تناول الاصلاحات الاقتصادية التي تنوي السلطات التونسية القيام بها والتي يمكن ان تلقى مساندة من طرف الشركاء الدوليين وخصوصا منهم صندوق النقد الدولي اثر طلب رسمي تقدمت به هذا الاسبوع رئيسة الحكومة نجلاء بودن للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي” .

واشار الى ان الطرفين “اتفقا على أهمية التوجهات الاستراتيجية التي ضبطتها الحكومة التونسية والتي ستدخل جزئيا حيز التنفيذ بداية من انفاذ قانون المالية لسنة 2022 بما من شأنه ان يوجه اشارة قوية سواء الى الممولين الدوليين او للمستثمرين التونسيين والاجانب”.

وابرز البنك في بيانه ان توافقا حصل بين المجتمعين على أهمية مشاركة كل الاطراف الوطنية الفاعلة في تطبيق الاصلاحات .

وأفاد بأنه شارك في الاجتماع كل من مروان العباسي محافظ البنك المركزي وسمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط وسهام نمصية وزيرة المالية عن الجانب التونسي وجهاد عزور مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي وكريس غايرغارت رئيس مكتب صندوق النقد الدولي بتونس وجيروم فاشير ممثل الصندوق بتونس وحسين حسيني مندوب تونس لدى صندوق النقد الدولي عن صندوق النقد الدولي .