الشارع المغاربي: اكد عز الدين سعيدان الخبير الاقتصادي اليوم الاثنين 8 نوفمبر 2021 ان الاجتماع عن بعد الذي جمع يوم الخميس الماضي وفدا تونسيا ضم كلا من محافظ البنك المركزي مروان العباسي ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد ووزيرة المالية سهام نمصية مع وفد من صندوق النقد الدولي يترأسه مدير منطقة الشرق الاوسط واسيا الوسطى جهاد ازعور ليس بداية مفاوضات وانما فقط محادثات تقنية.واشار الى ان تونس توجهت للصندوق بلا قانون مالية تكميلي ولا قانون مالية لسنة 2022.
وقال سعيدان في حوار على اذاعة “شمس اف ام” ان السبب يعود الى ان المفاوضات والمحادثات مع الصندوق كانت متوقفة تماما معه منذ شهر ماي الماضي باستثناء بعض المشورات والمساعدات الفنية التي يقدمها صندوق النقد الدولي في العالم مستدلا على ذلك بان محافظ البنك استعمل عبارة استئناف المحادثات بطلب من رئيسة الحكومة التونسية معتبرا ذلك امرا طبيعيا جدا.
واوضح ان المرور الى مفاوضات مع الصندوق يتحقق في صورة نجاح تونس في محادثاتها معه وتوصلها الى اقناعه بأن هناك امكانية اتفاق وبرنامج اصلاح معين.
واعرب سعيدان عن امله في ان يتم التوصل الى اتفاق مع الصندوق معتبرا اياه” اساسيا ومصيريا لتونس” مذكرا بان كل المانحين سواء كانوا دولا او من القطاع الخاص يصطفون وراء موقف صندوق النقد الدولي من كل دولة وبانه لن يتسنى لتونس اذا لم يحصل اتفاق مع الصندوق الاقتراض من اية جهة او دولة.
واعتبر ان تونس توجهت الى صندوق النقد الدولي بمصداقية مهزوزة جدا باعتبار انه كان لها برنامج سنة 2013 ولم تلتزم بالاصلاحات وانها اعادت الكرة سنتي 2016 و2017 مبينا ان ذلك جعل مصداقيتها مهزوزة .
وذكر بان وفدا تونسيا ترأسه وزير المالية السابق وضم محافظ البنك المركزي كان قد تحول في افريل الماضي الى مقر صندوق النقد الدولي بواشنطن للتقدم بطلب قرض بقيمة 4 مليارات دولار مع برنامج اصلاحات وبان المحادثات توقفت تماما مرة اخرى.
واشار الى ان السؤال الكبير لدى الصندوق كان في تلك الفترة هل ان لتونس سلطة او حكومة قادرة على القيام باصلاحات ضرورية والى ان الاجابة عليه كانت بالنفي باعتبار انه كان لتونس في تلك الفترة “نصف حكومة” ووضع سياسي محتقن بشكل كبير.
وقال سعيدان: ” الان لنا حكومة وتوجهت من جديد بطلب قرض وطلب استئناف المحادثات ومن الطبيعي ان الصندوق يقبل المحادثات ولكنها محادثات فقط والسؤال الاساسي بماذا توجهنا الى الصندوق هذه المرة؟ فنحن لم نحمل معنا لا قانون مالية لسنة 2022 ولا قانون مالية تكميلي …ولما يسأل الصندوق عن الاصلاحات المزمع تنفيذها فانه لن تكون لنا اجابة..”
