الشارع المغاربي-خالد النوري: عرضت وزارة الداخلية مساء يوم امس الاحد 14 نوفمبر 2021 صورا لاموال نقدية واسلحة بيضاء قالت انه تم حجزها لدى بعض المشاركين في الوقفة الاحتجاجية بساحة باردو وسط العاصمة يوم امس بدعوة من حملة” مواطنون ضد الانقلاب” للتنديد بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ يوم 25 جويلية المنقضي والتي يسميها ناشطو الحملة بالانقلاب .

ونشرت وزارة الداخلية على صفحتها بموقع فايسبوك صورا لعينات من مبالغ مالية قالت انها كانت موضوع محاضر بحث تتعلق بتوزيع أموال للتحريض على المشاركة في الوقفة الاحتجاجية ليوم امس.

كما نشرت صورا لمحجوزات اخرى تتضمن بالخصوص اسلحة بيضاء قالت انه تم تحرير محاضر بحث لدى الوحدات الأمنية في شأنها ضد بعض المشاركين في الوقفة الاحتجاجية ليوم امس موضوعها حمل ومسك أسلحة بيضاء دون رخصة.

وكانت الوزارة قد اعلنت في وقت سابق انه تمّ بمناسبة الوقفة الاحتجاجية المذكورة وبالتنسيق مع النيابة العمومية تحرير محاضر عدلية مع أذون قضائية في الاحتفاظ من أجل توزيع أموال وحمل ومسك أسلحة بيضاء دون رخصة والاشتباه في مسك واستهلاك مادة مخدرة.

ونشرت الوزارة يوم امس 8 بلاغات حول المسيرة اول البلاغات كان الاعلان عن” ضبط عدد من الأشخاص، وسط المتظاهرين، يتحوّزون على أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام والأشكال مبرزة انه تم تقديمهم صحبة المحجوز والصور الموثقة لذلك ومراجعة النيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات العدلية في شأنهم.”

ثم تتالت البلاغات وخصص الثاني لعدد المشاركين في المسيرة والذي قدرته الوزارة وقتها بـ1000 شخص ولتاكيد ضبط اشخاص بتهمة “مسك وحيازة سلاح أبيض” و”مسك واستهلاك مادة مخدرة” فيما جاء البلاغ الثالث للاعلان عن التدخل لحماية صحفي قالت الوزارة انه تعرض لاعتداء من قبل احد المشاركين في المسيرة وبعدها اصدرت الوزارة بلاغا رابعا اعلنت فيه تقلص عدد المشاركين ليبلغ 300 شخص. وجاء في البلاغ الخامس ان المشاركين في المسيرة قدر بـ50 شخصا في تمام الساعة 14.38 بعد الظهر وفي البلاغ السادس كذبت الوزارة نفسها بنفسها بخصوص عدد المشاركين الذي تحول من 1000 في اول البلاغات الى 3500 مشارك وكشفت فيه “تسجيل محاضر عدلية مع أذون قضائية في الاحتفاظ من أجل توزيع أموال وحمل ومسك أسلحة بيضاء دون رخصة والاشتباه في مسك واستهلاك مادة مخدرة” ووجهت فيه الشكر ايضا لامنيين من مختلف الاسلاك الذين شاركوا في تأمين المسيرة.

وبعدها نشرت الوزارة منشورين الاول للمحجوز من الاسلحة البيضاء والثاني للاموال التي قالت انه تم توزيعها على المشاركين في المسيرة.

واثارت طريقة تعاطي الوزارة مع المسيرة حملة انتقادات واسعة اولا من قبل الناشطين في حملة” مواطنون ضد الانقلاب” الذين اتهموها ومن ورائها رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتضييق عليها وبغلق كل الشوارع المؤدية الى ساحة باردو ومنع دخول السيارات ثم من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتحولت بلاغات وصور الوزارة الى محل تندر وسخرية.

وأعادت طريقة وبيانات تعاطي الوزارة مع المسيرة طرح ” تسييس” الوزارة ودخولها حلبة الصراع السياسي واستعمالها من قبل السلطة السياسية كاداة لضرب الخصوم ولكن الفرق هذه المرة هو قطعا الطريقة الركيكة والمثيرة للسخرية في صياغة البيانات لمحاولة التضليل بشكل حوّل الوزارة الى ” مسخرة” غير مسبوقة تذكر ببيانات وتصريحات خلت حفرت في الذاكرة على غرار ممارسة الرياضة في الشعانبي لتكذيب تصاعد الخطر الارهابي زمن الترويكا.

ونسوق بعض التعاليق عى الصفحة الرسمية للوزارة بموقع فايسبوك على المنشور المتعلق بالاسلحة البيضاء ، “نعيشوا في بلاد تعتبر فيها المراية والمغارف والكوبونقل والمساسك متاع الخياطة والبريكية أسلحة بيضاء مصدر الصورة : صفحة وزارة الداخلية ” ” ثما فرق راهو بين السلاح الابيض و ماعون الكوجينة “لا حول و لا قوة الا بالله ربي يهدي الي كان السبب في ها المهزلة متاع المحجوزات والله فضحتونا قدام العالم”.