الشارع المغاربي: في تطور جديد لملف قضية تدليس جوازات سفر ومضامين ولادة واستخراج بطاقات تعريف وطنية وافتعال شهائد الجنسية بقنصيلة تونس بسوريا وبعد الاحتفاظ بقنصل سابق لتونس بسوريا وبرئيس المكتب القنصلي سابقا وبموظف بقسم الحالة المدنية بتونس وبالمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الديبلوماسية بسوريا أكد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 فتح بحث تحقيقي في حق 14 من المشمولين بالبحث.

وأشار المكتب في بلاغ صادر عنه اوردته وكالة تونس افريقيا للانباء الى ان من بين المشمولين بالبحث 11 موظفا ينتمون لوزارات الخارجية والداخلية والعدل” والى انه وُجهت لهم تهم تتعلق بـ”تكوين وفاق بقصد التحضير أو ارتكاب اعتداء على الأشخاص والأملاك والتدليس من موظف عمومي ومسك واستعمال مدلس واستعمال طوابع السلطة العامة في ما هو مضر بالغير وافتعال واستعمال شهادة إدارية، باسم موظف، قصد الحصول على ما فيه فائدة وقبول موظف عمومي، لنفسه أو لغيره، عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع، كيفما كانت طبيعتها، لمنح الغير امتيازا لا حق له فيه وكان هو الباعث على ذلك وإرشاء موظف عمومي بعطايا ووعود بعطايا وهدايا أو منافع، كيفما كانت طبيعتها، والتوسط في ذلك واستعمال موظف خصائص وظيفه لارتكاب جريمة وكانت كلها مرتبطة بجرائم إرهابية”.

واضاف انه وُجهت أيضا للمشمولين بالبحث تهم تتعلق بـ” إرشاد أو تدبير أو تسهيل أو مساعدة أو التوسط أو التنظيم، بأية وسيلة كانت ولو دون مقابل لدخول شخص إلى التراب التونسي أو مغادرته بصفة قانونية أو خلسة، سواء تم ذلك من نقاط العبور أو غيرها، بهدف ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية وصنع وافتعال بطاقة تعريف وطنية أو جواز سفر أو غير ذلك من الرخص والشهائد الإدارية لفائدة تنظيم أو وفاق إرهابي أو لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية والتحريض على ذلك وكانت كلها جرائم عبر وطنية”.

وأكد المكتب أن الأبحاث ما تزال جارية.

بشار الى ان المكتب كان قد أكد يوم الثلاثاء 16 نوفمبر الجاري أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أذنت بعد تقدم الأبحاث بالاحتفاظ بقنصل سابق لتونس بسوريا وبرئيس المكتب القنصلي سابقا وبموظف بقسم الحالة المدنية بتونس وبالمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الديبلوماسية بسوريا الى جانب أربعة موظفين بوزارة الداخلية بـ”شبهة ارتكاب موظفين في تونس وخارجها جرائم تدليس مضامين ولادة واستخراج بطاقات تعريف وطنية وجوازات سفر تونسية وافتعال شهائد الجنسية لفائدة بعض الأجانب من جنسيات مختلفة بين سنتي 2015 و2019″.

من جهتها أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يوم الخميس 18 نوفمبر الجاري ان القضية “محل متابعة في أعلى مستوى” مشددة على أنه “لا استثناء أمام القانون” لافتة الى انها “محل تحقيق قضائي في تونس منذ سنوات”.

يذكر أن محمد عمار النائب بالبرلمان المجمد عن الكتلة الديمقراطية كان قد وجه في شهر مارس الماضي سؤالا شفاهيا لوزير الشؤون الخارجية حول ما قال انها تجاوزات وإخلالات يُشتبه في ارتكابها من قبل عدد من موظفي سفارات تونسية في الخارج عبر تمكين سوريين من جوازات سفر تونسية في لبنان بين سنتي 2016 و2017 .