الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: ذكر المرصد التونسي للاقتصاد اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 في مذكرة تحليلية أن احتضان تونس للدورة الأولى لفعالية “صُنع في ليبيا “التي انعقدت من 23 إلى 27 نوفمبر 2021 مثّل فرصة لالتقاء ممثلين عن الحكومة التونسية والحكومة الليبية لمزيد مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأكّد وزير الصناعة والمعادن الليبي أحمد أبو هيسة في هذا الإطار وفق المرصد أن ليبيا تهدف الى تعاون حقيقي مع تونس في مستوى أول ليتم الانفتاح لاحقا على بقية بلدان المنطقة، مضيفا أن بلاده تسعى للانفتاح على الأسواق الإفريقية وبلدان أسيا الشرقية وأمريكا الجنوبية من خلال تحالف اقتصادي بين بلدان المغرب العربي أين تتوفر حسب تصريحه الموارد البشرية والطبيعية اللازمة لخلق قوة اقتصادية إقليمية قادرة على التوسع مع توفر الإرادة السياسية التي كانت غائبة سابقا متطرقا في تعليقه على سبل تحسين العلاقات الاقتصادية بين البلدين، الى ضرورة مراجعة بعض التشريعات التونسية المتعلقة بالتبادل التجاري بين البلدين باعتبار ان القوانين تمثل أساس التعاون الاقتصادي.
كما جرى التأكيد على أن وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي صرحت من جهتها بأن الحكومة تعمل على تسهيل عبور السلع عبر المعبر الحدودي راس جدير في الاتجاهين وتشخيص النقائص التي تعيق التبادلات التجارية في المناطق الحدودية مذكّرة بمشروع منطقة التبادل الحر ببن قردان الذي يقع العمل على تحسينه صلب الوزارة إضافة الى مبادرات أخرى تتعلق بتحسين مناخ الأعمال بين البلدين والعلاقات البنكية والثنائية عموما.
كما كانت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية في الموعد، حيث أعلنت ان الوزارة تعمل على صياغة استراتيجية جديدة تأخذ بعين الاعتبار التعاون الاقتصادي التونسي الليبي عبر وضع برنامج مشترك يشجع الشركات التونسية على إنشاء فروع لها في ليبيا.
ونوه المرصد التونسي للاقتصاد في مذكرته التحليلية بتوقيع اتفاق تفاهم بين البلدين بحضور علي العابد الرضا، وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية ونصر الدين النصيبي وزير التشغيل والتكوين المهني بالحكومة التونسية ، اتفاق يحدد مجموعة الإجراءات القانونية والعملية لتنظيم عمليات الدخول والإقامة في ليبيا وتفعيل الربط الإلكتروني بين البلدين من خلال استغلال منصّة “وافد” لتسهيل عملية توظيف الكفاءات والمهارات التونسية لتلبية حاجات سوق الشغل الليبية ضمن برنامج إعادة الإعمار.
وتأتي هذه المبادرات تزامنا مع اقتراب تنظيم الانتخابات في ليبيا بعد عشر سنوات من تدهور الوضع الامني الذي أدى الى تراجع المعاملات التجارية بين البلدين من 2010 الى 2016 بنحو 54 بالمائة حسب دراسة نشرها المرصد التونسي للاقتصاد سنة 2018 ابرزت ان الجارة الليبية تحتل المرتبة العاشرة وراء خمسة بلدان من الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والجزائر والصين. وبينت الدّراسة أن تراجع المعاملات التجارية بين 2010 و2016 بين تونس وليبيا يرجع أساسا الى الظروف الأمنية التي شهدها البلدان وانه لا يمكن اعتبار هذا التراجع هيكليا وانما فقط نتيجة لعدم الاستقرار الأمني وهو ما تأكد بعد استرجاع ليبيا مكانتها حيث ارتفعت صادرات تونس نحوها بمعدل 10.5 بالمائة سنة 2019 لترتفع بـ 26.7 بالمائة سنة 2020 بعد الاتفاق الدولي في برلين لاستئناف جهود السلام . وتواصل ارتفاع قيمة صادرات تونس نحو ليبيا حيث سجلت رقما قياسيا بـ 213 مليون دولار أمريكي (618 مليون دينار) خلال الربع الأول من سنة 2021.
وتمثل عودة الأمن في المنطقة وتوجه ليبيا نحو الانتخابات فرصة سانحة أمام تعاون اقتصادي حقيقي بين البلدين تفتح المجال أمام تعاون إقليمي وقاري سعيا لخلق قوة اقتصادية إفريقية قادرة على تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى عيش سكان القارة والانفتاح على السوق العالمية.
