الشارع المغاربي: اعتبر حسين الديماسي وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي اليوم الخميس 23 ديسمبر 2021 أنّ كلام رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس حول مشروع قانون المالية لسنة 2022 “مطمئن” مشددا على ضرورة احداث اصلاحات في المنظومة الجبائية .

وقال الديماسي خلال حضوره اليوم ببرنامح “الماتينال” على اذاعة “شمس اف ام” : “كلام رئيس الجمهورية يوم امس عن قانون المالية 2022 يبدو جيدا وفيه القليل من الطمأنة ولكن لا يمكن التعليق على مشروع قانون المالية لسنة 2022 بموضوعية وبتأن الا بعد الاطلاع عليه ودراسته ” مضيفا ” كان من المفروض أن يكون المشروع جاهزا في اواخر شهر نوفمبر وان تكون المصادقة عليه قد تمت “.

وتابع “المشاريع الاجتماعية قديمة وتم تطبيقها في السابق وهناك نقاش كبير حولها ..منذ سنوات ومشروع دعم العائلات المعوزة بصدد زيادة عدد الذين يتمتعون به ولكن لم تتم ولو لمرّة عملية تقييم ..من الانتفاضة الى الان تم الترفيع في المنحة وزيادة عدد المتمتعين بها ولكن لم نقيم ولم نر هل ان هذا امر عادل ؟ اي انه هل يتم توجيه المنح لمن يستحقها فعلا “.

وبخصوص الجباية قال الديماسي ” دعونا منذ عشرات السنين الى اصلاح جبائي وخاصة بالنسبة لمن لا يسددون الجباية او الذين يساهمون بنسبة ضئيلة للغاية مقارنة بمداخيلهم وهؤلاء يتمثلون في المؤسسات غير المنظمة وهي خارجة عن القانون في كل تعاملاتها وايضا في عدد كبير جدا من اصحاب المهن الحرة الذين يسددون نسب صغيرة جدا مقارنة بمداخيلهم وعـددهم يفوق الــ 400 ألف شخص منهم فئة مداخيلها خيالية ولكن مساهمتهم في دفع الجباية تكاد لا تذكر”.

واضاف “في صورة سيتمّ احداث اصلاح جبائي حول هذه المسائل فسنسانده” متابعا “ننتظر ان تكون المنظومة الجبائية واعادة النظر فيها من اولويات مجلس الوزارء باجراءات واضحة “.

وواصل “اهم دور يمكن للدولة ان تقوم به هو تعديل المجتمع بما يعني العمل والانتاج وخلق الثروة ولكن في نفس الوقت يجب اخذ جزء منها وتوزيعها بصفة عادلة على اكثر الناس فقرا وحاجة عبر الجباية”.

يشار الى أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد اشرف يوم امس على اجتماع وزاري مضيّق خُصّص للنظر في مشروع الميزانية وقانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2022 واعلن بالمناسبة أنه لا أساس من الصحّة لما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص مشروع قانون المالية مشيرا الى ان ” “إعداد هذه الوثيقة تم في إطار حرص الدولة على بعث رسائل إيجابية لمختلف الفاعلين الاقتصاديين في الداخل وشركاء تونس والأطراف المانحة في الخارج، فضلا عن البحث عن تحقيق استقرار التوازنات المالية العمومية سنة 2022 لانطلاق التعافي على المدى المتوسّط”.