الشارع المغاربي: أعلنت رئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 أن لويجي دي مايو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالجمهورية الإيطالية أكد خلال لقاء جمعه اليوم بقصر قرطاج بالرئيس قيس سعيّد أن “بلاده تتفهّم مسار الإصلاحات الطموح الذي وضعه رئيس الجمهورية وتدعمه”.

ونقلت الرئاسة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” عن دي مايو إشارته إلى أن بلاده” تحرّكت لدى الشركاء وصندوق النقد الدولي للتأكيد على ضرورة دعم تونس لتخطّي الظرف الاقتصادي الذي تمرّ به والذي ازداد حدّة بسبب الوضع الصحي”.

وأضافت ان دي مايو أعرب ايضا عن” تفهّم سلطات بلاده موقف تونس بخصوص تسوية ملف النفايات” وانه “وعد بمواصلة التحرّك ومزيد التنسيق حتى يتمّ تحميل المسؤوليات وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الإيطالية بشأن هذا الموضوع حتى لا يتكرّر ذلك مستقبلا”.

وأشارت الى انه نوّه كذلك بمستوى التعاون الثنائي في مجال التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية والى انه “أكّد على أن إيطاليا تتفق مع تونس على ضرورة معالجة الأسباب العميقة للهجرة ومحاربة شبكات الاتجار بالبشر” معربا عن استعداد بلاده للترفيع في حصّة المهاجرين التونسيين في إطار الهجرة النظامية.

ونقلت الرئاسة عن سعيّد تشديده على “ضرورة التسريع بتسوية ملف النفايات الإيطالية بتونس في أقرب الآجال” ودعوته “إلى التفكير مستقبلا في تنفيذ برامج تعاون بين البلدين في مجال تحويل النفايات إلى مصدر للطاقة”.

وابرزت ان سعيّد لفت من جهة اخرى الى الأسباب التي أدّت إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تمرّ به تونس والى انه أكّد أنها “تعوّل في المقام الأول على قدراتها الوطنية لتجاوز الظرف الراهن ” والى انها “تتطلع أيضا إلى تفهّم ودعم الشركاء التقليديين من هياكل دولية مانحة ودول صديقة ومن بينها إيطاليا”.

واكدت الرئاسة ان رئيس الجمهورية شدد على أن “السياسات التقليدية لإدارة ظاهرة الهجرة غير النظامية أثبتت محدوديتها” وانه دعا الى “صياغة تصوّرات جديدة مشتركة تُمكّن من التشجيع على الهجرة النظامية وفق آليات تضمن حقوق المهاجرين، فضلا عن معالجة الأسباب العميقة للهجرة غير النظامية والتصدّي لشبكات المتاجرة بالبشر في ضفتي المتوسّط”.

واضافت ان سعيّد أطلع دي مايو على أهمّ محطات واستحقاقات تونس المقبلة في سنة 2022 وانه شدّد على أنه اتخذ التدابير الاستثنائية وما تلاها من قرارات في إطار حرصه على الاضطلاع بدوره كاملا لحماية الدولة التونسية.