الشارع المغاربي: أكّد مجدي الكرباعي القيادي بالتيار الديمقراطي اليوم الخميس 13 جانفي 2022 أنّه على السلطات التونسية والقضاء الإستعداد للنظر في ملفات الجرائم البيئية مشيرا إلى أنّ تونس أصبحت “مصبّا للدول الاوروبية” مشددا على ضرورة التنسيق مع مؤسسات قانونية وقضائية مختصة في هذه الجرائم وفي ملف النفايات الايطالية .

وقال الكرباعي خلال مداخلة له على اذاعة “شمس اف ام”: “تونس اصبحت اليوم مصبا للدول الاوروبية وهي تعيش بطبعها ازمة صحية وبيئية وراينا ما حدث في عقارب وبرج شاكير وسنشهد ازمات بيئية اخرى وراينا كذلك مسألة حرق النفايات ومخاطر ذلك على سكان منطقة مساكن وخصوصا مخاطر الماء المتسرب منها ايضا جراء تساقط المطر…من المفروض ان تكون هناك حراسة على النفايات خاصة انها موضع تتبع قضائي”.

وأضاف “النفايات الايطالية التي دخلت سنة 2021 الى تونس ليست الاولى ..هناك تقرير من منطقة كلابريا يوضح تورط مجموعات اجرامية في ارسال نفايات رسكلة السيارات الى تونس ويتم التخلص منها في مصبات عشوائية وهذا ما اثبته التقرير وقد جاء فيه ان هذه النفايات دخلت الى تونس عبر ميناء يبعد 50 كلم عن تونس العاصمة وهناك تقرير اخر صادر عن لجنة البيئة ومكافحة الجرائم البيئية بالبرلمان الايطالي يثبت تصدير نفايات “الاكياس السوداء” من ايطاليا الى تونس وهي تقريبا تمثل 30 % من مواد عضوية تم التخلص منها في مصبات عشوائية بتونس”.

وتابع “على السلط والقضاء اليوم التجهز لهذه الجرائم البيئية من الناحية القانونية واللوجيستيكية والتنسيق مع مؤسسات قضائية او امنية في دول اخرى مثل ايطاليا ولجنة مكافحة المافيا الإيطالية بصدد البحث في ملف النفايات الإيطالية بتونس” مذكرا بانه لا تفاعل من الجانب التونسي بخصوص ملف النفايات.

وعن موضوع الهجرة غير النظامية قال الكرباعي : “بالنظر الى الاتفاقية الاخيرة بين تونس وايطاليا بخصوص الحدود والمهاجرين غير النظاميين نجد ان تونس أصبحت تستقبل التونسيين المرحلين اليها عبر مطار طبرقة والتونسيين الذين يتم ترحيلهم من بلدان الاتحاد الاوروبي وقد تم سنة 2020 استقبال 12820 منهم 6935 من فرنسا و3790 من ايطاليا و535 من اسبانيا”.

وواصل “رحّلت ايطاليا هذه السنة اكثر من 1600 تونسي في حين رحلت الى الجزائر 3 مواطنين والى المغرب 28 مواطنا وبالتالي تونس تتصدر عملية الترحيل…الهجرة غير النظامية هي ملف حارق ولتونس مقاربة اخرى والحرقة ليست صناعة تونسية بل موجودة منذ الازل وهناك العديد من الجنسيات الاخرى تهاجر لكن الهدف الاساسي من الدفاع عن المهاجرين غير النظاميين هو تمكينهم من حقوقهم ومنها التحصل على حماية او اللجوء “.

وأضاف “على السلطات التونسية اليوم مراقبة مراكز الايواء لانه يتم انتهاك حقوق وحريات مواطنين تونسيين وعليها مراقبة عمليات الترحيل عبر منظمات المجتمع المدني ..لسنا ضد تطبيق القانون ولكننا مع مراقبة تطبيق القانون”.