الشارع المغاربي: أدان الحزب الجمهوري اليوم الأحد 23 جانفي 2022 ما اعتبره ” إقحام القضاء العسكري وتوظيفه لإستهداف المدنيين والمعارضين للنهج الانقلابي” منددا بـ “إحالة العميد السابق للمحامين والناشط الحقوقي عبد الرزاق الكيلاني على المحكمة العسكرية” معتبرا ذلك ” عنوانا بارزا لانتهاك سلطة 25 جويلية للحريات والحقوق الاساسية للمواطنين التي يقرها دستور البلاد وتضمنها المواثيق الدولية”.

وعبّر الحزب في بيان صادر عنه اليوم عن ” إستهجانه واستنكاره لاستهداف السلطة القضائية ومحاولة ترذيلها وضرب إستقلالها وإعاقتها عن لعب دورها في إقامة العدل وضمان علوية القانون”.

واعتبر أنّ “القضاء التونسي ممثلا في المجلس الاعلى للقضاء يتعرض الى هجمة شرسة ومحاولة إخضاعه وتطويعه لمشيئة رئيس الجمهورية الذي يسعى الى استكمال جمع كل السلطات بين يديه والغاء دور الهيئات الرقابية ، للتغطية على الفشل الذريع في التعاطي مع قضايا التونسيين الحارقة وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية والمالية التي تتهدد الدولة بالافلاس والانهيار”.

وحيّا “الحزب الجمهوري” : “صمود المجلس الاعلى للقضاء في معركة دفاعه عن إستقلاليته وتمسكه بالبناء الدستوري للسلطة القضائية” معتبرا أنّ “معركة استقلال القضاء واصلاحه ضمن مسار تشاركي في إطار الدستور ووفق المعايير الدولية هي معركة كل التونسيين وتستدعي تكثيف المبادرات و تنسيق الجهود لخوضها و كسب رهانها” .

يُشار الى أنّه تمت يوم الجمعة المنقضي الموافق لـ21 جانفي الجاري احالة العميد الأسبق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني على القضاء العسكري على خلفية الاحداث التي جدت امام مركز الحرس الوطني ببنزرت في علاقة بمكان تواجد القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري المُحال منذ يوم 31 ديسمبر 2021 على الاقامة الجبرية .