الشارع المغاربي: اعتبرت عمادة المهندسين اليوم الثلاثاء 1 فيفري 2022 ان “ما يشهده الوضع العام بالبلاد من تشنج وانعدام الثقة بين كل الاطراف انعكس سلبا على المناخ الاجتماعي العام وعمّق معاناة المهندسين خلال قيامهم بواجباتهم المهنية بكل القطاعات بما في ذلك قطاع الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والخاصة والمهندسين أصحاب المؤسسات والمهندسين الاستشاريين وعرضهم لحملات تشوبه مجانية وكيدية ترتبت عنها ايقافات تحفظية”.

ودعت العمادة في بيان صادر عنها اليوم نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” إلى” إطلاق سراح المهندسين الموقوفين الذين لم تثبت عليهم تهم في انتظار مثولهم أمام القضاء” مؤكدة أنه ” انجرت عن إيقافات وايقافات تحفظية سابقة في صفوف المهندسين لأشهر ومن ثم الإفراج عنهم بعد ثبوت براءتهم وضعيات نفسية واجتماعية متدهورة وتأثير على سمعتهم ومردودهم ومستقبلهم المهني دون رد اعتبار أو جبر ضرر”.

وشددت على ” رفضها كل مظاهر الفساد والمحسوبية” وعلى “ضرورة محاسبة كل من يثبت تورّطه وفق القوانين الجاري بها العمل”مشيرة إلى أن المهندس “ليس فوق المحاسبة في صورة ثبوت ضلوعه في ممارسات غير قانونية”.

واعتبرت أن عمل المهندس “مبني على الاجتهاد التقني” وانه ” مُعرّض لبعض الأخطاء التقديرية طيلة مشواره المهني” داعية الى “وجوب التفريق بين الخطأ التقني المهني والفساد المالي أو الإداري”.

وذكّرت العمادة بـ”مطالبتها المتكرّرة كل الحكومات المتعاقبة بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية والتشريع المتعلق بالإيقاف التحفظي بسبب الأخطاء الإدارية والإجرائية لموظفي الدولة وما ينجرُّ عنه من إحجام عن المبادرة والإجتهاد صلب الإدارة التونسية خوفًا من التعرّض لإحتمال المساءلة”.