الشارع المغاربي: اعلن الحزب الدستوري الحر اليوم الجمعة 4 فيفري 2022 عن ايداعه شكاية جزائية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم ضد عدد من المسؤولين من بينهم بالخصوص رئيسة الحكومة الحالية نجلاء بودن والسابق هشام المشيشي ووليد الذهبي الكاتب العام للحكومة السابق والشاذلي بوعلاق الى جانب عدد من الجمعيات.

وشملت الشكاية حسب بلاغ صادر عن الحزب نشره على صفحته بموقع فايسبوك ايضا من منير الكسيكسي الرئيس السابق للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ورشاد بالطيب الرئيس السابق لللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والإتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس في شخص ممثله القانوني ومنظمة الإغاثة الإسلامية عبر العالم فرع تونس في شخص ممثلها القانوني وجمعية قطر الخيرية مكتب تونس في شخص ممثلها القانوني، وجمعية مرحمة للمشاريع الاجتماعية في شخص ممثلها القانوني وكل من سيكشف عنه البحث.

وطالب الحزب النيابة العمومية بفتح تحقيقات على ضوء الخروقات الواردة بتقرير محكمة المحاسبات عدد 32 المنشور على موقعها الرسمي بتاريخ 9 فيفري 2021 بخصوص تمويل الجمعيات واجراء التساخير اللازمة لكشف الحقائق وتحميل المسؤوليات الجزائية عن التجاوزات التي تمت معاينتها كما طالب بتتبع أجهزة الدولة التي قال انها “سخرت المؤسسة الأمنية لحماية أوكار تفريخ الإرهاب وأذنت باستعمال العنف ضد المواطنين العزل المطالبين بترحيل التنظيمات الدولية الظلامية متهما اياها بالتخاذل في اتخاذ التدابير اللازمة لمحاصرة بعض القيادات الإرهابية الخطيرة وبتسهيل تحركها داخل المجتمع وبالسماح بضخ مبالغ ضخمة من الأموال الخارجية لفائدة الجمعيات والمنظمات المعروفة بارتباطها بالإرهاب وتبييض الأموال والمؤسسة والمسيرة من قبل قيادات حزبية إخوانية أو قريبة منها رغم علمها بكل الشبهات التي تحوم حولها.”

واكد الحزب ان الشكاية تاتي في اطار التحركات القانونية التي قال انه قررها لدعم مطالب “اعتصام الغضب 2” في اشارة للاعتصام الذي يخوضه منذ مدة امام مقر فرع تونس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين مذكرا بان الاعتصام بلغ يومه الـ53 في ظروف وصفها باللانسانية وترتقي الى التعذيب في ظل رفض السلطة القيام بواجبها في حفظ الأمن القومي “.