الشارع المغاربي: أعلن المجلس الأعلى للقضاء مساء اليوم الإثنين 14 فيفري 2022 عن “رفضه المطلق لما تضمن المرسوم الرئاسي المتعلق بإحداث مجلس مؤقت للقضاء” معتبرا ان المجلس المؤقت “معدوم ولا أثر له دستوريا “.

واعتبر المجلس في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” ان في المرسوم” مس بيِّن وجوهري بالحقوق الأساسية للقضاة المتصلة بمساراتهم الوظيفية بكافة مكوناتها من تسمية وترقية ونقلة والحاق وبمساراتهم التأديبية وما ارتبط بها من ضمانات فعلية لحق الدفاع والحق في المحاكمة العادلة ” مؤكدا” رفضه احالة سلطة ادارات هذه المسارات والتحكم في مآلاتها الى السلطة التنفيذية”.

وشدّد على ان “التنقيح الذي جاء به المرسوم في هذا المستوى يعد اعتداء بيّنا على استقلالية القضاة وتراجعا خطيرا عن المكتسبات الدستورية والتشريعية التي سبق اقرارها منذ ستينات وسبعينات القرن الماضي” .

واضاف انه “لا صلة للغاية من ذلك في اصلاح القضاء وانما في تنزيل القضاة منزلة الموظفين الخاضعين لإرادة السلطة التنفيذية من جهة وفي الاقصاء غير المبرر للأعضاء من غير القضاة من جهة أخرى” معتبرا ان ذلك تراجع واضح عما أقر الدستور من مبدأ انفتاح المجلس على سائر مكونات العدالة”.

ونبه إلى أن” كل النصوص التشريعية بما في ذلك المراسيم تظل على الدوام خاضعة للضوابط التقييدية المنصوص عليها بالفصل 49 من الدستور الذي يُحجر على هذه النصوص المساس بجوهر الحقوق والحريات ويمنع النيل من مكتسباتها والتراجع عنها” مؤكدا ان “في ما جاء به المرسوم مساس واضح بحقوق القضاة الاساسية في الترشح للمجلس الاعلى للقضاء وفي انتخاب ممثليهم به واهدار لحقوقهم في تكوين نقابات وجمعيات”.

وحذّر المجلس من “تبعات توريط جزء من أعضائه بالصفة في المشاركة في تركيبة المجلس المؤقتق داعيا اياهم الى النأي بأنفسهم عن الاستجابة لذلك .

ونبّه من “خطورة ما انطوى عليه المرسوم من انحراف في تطبيق الفصل 80 من الدستور واستعماله ذريعة ليس فقط لرمي المجلس بالخطر الداهم الموجب لتعديل قانونه وانما لتنزيل كل القضاة تحت طائلة الفئات المعتبرة خطرا داهما” معتبرا ان المجلس المؤقّت ‘معدوم ولا أثر له دستوريا’.