الشارع المغاربي: شهدت ولاية القصرين اليوم الخميس 24 فيفري 2022 حالة من الاحتقان والغضب في صفوف الفلاحين بسبب النقص الفادح المسجل منذ فترة في الشعير العلفي والسداري بالجهة. واعرب الفلاحون عن تخوفهم من فقدان مواشيهم جراء الارتفاع المشط في اسعار الأعلاف وعدم توفرها بكميات كافية في ظل انحباس الأمطار.

وندد عدد من فلاحي معتمدية القصرين الشمالية بظاهرة الإحتكار والمضاربة في قطاع الأعلاف بالجهة، وطالبوا المصالح المعنية بضرورة الضرب على أيدي المحتكرين وحوكمة القطاع لحماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها.

ونقلت ” وات”عن رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقصرين الناجم الطرشي قوله اليوم ” نقص الأعلاف بجهة القصرين مرتبط بالأساس بعدم تمكينها من حصتها الكاملة من قبل أصحاب المطاحن (تتحصل على 50 و60 بالمائة فقط من حصتها) فضلا عن عدم توزيع هذه الحصة بشكل عادل بين الفلاحين طبقا للمناشير والتراتيب الصادرة في الغرض” مشددا على “ضرورة تنظيم قطاع الأعلاف وغلق الباب أمام المحتكرين بإعتباره قطاعا حيويا وأساسيا خاصة في فترة الجفاف” .

من جانبها ذكرت سامية البريكي المديرة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين بان قطاع الأعلاف يعد من القطاعات الهامة التي تؤثر بصفة مباشرة على منظومة الإنتاج مبرزة ان مصالح التجارة تقوم بحملات مراقبة لمكافحة عمليات الإحتكار والتلاعب بالأسعار “.

وأضافت “يخضع قطاع الأعلاف الحيوانية لتراتيب خاصة تنظمه وتمكنت فرق المراقبة الاقتصادية بالجهة خلال الفترة المنقضية من شهر فيفري الجاري من رفع جملة من التجاوزات والمخالفات تعلقت بالاتجار في منتوجات مدعمة بطرق تخالف القرارات المتخذة في الغرض ضد تجار تزودوا بكميات من المواد العلفية المدعمة وقاموا بترويجها خارج المسالك القانونية (10 مخالفات) الى جانب حجز كميات متفاوتة من السداري والشعير العلفي”.

وتابعت ” تم يوم امس الاربعاء حجز 30 طنا من السداري بمدينة القصرين كانت معدة للاتجار بطرق تخالف القرارات المتخذة في الغرض” مؤكدة تواصل حملات المراقبة لضمان توفر الأعلاف.

يشار الى أن ولاية القصرين تضم 120 نقطة لبيع الأعلاف موزعة على مختلف المعتمديات فيما يتجاوز عدد رؤوس الأغنام بالولاية الـ400 رأس غنم وحوالي 10 الاف رأس بقر .

يُذكر أنّ وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي كانت قد أكّدت وجود احتكار كبير وتلاعب بالمواد المدعمة مشددة على ضرورة تفعيل برنامج اصلاح بتوجيه الدعم الى مستحقيه والانتقال من نظام دعم الاسعار الى نظام دعم المداخيل مبرزة ان السنة الجارية هي سنة الاعداد لاصلاحات في علاقة بملف الدعم.