الشارع المغاربي: اعتبر حاتم المليكي النائب بالبرلمان المجمدة أشغاله اليوم الخميس 10 مارس 2022 أنّ تشكيل حكومة اقتصادية مصغّرة لها قدرة على التفاوض ويقودها رئيس حكومة “حقيقي” يمثل اولوية اليوم لافتا الى أنّه لا يمكن لحكومة نجلاء بودن التفاوض واصفا اياها بـ” فريق يستعين به رئيس الجمهورية” . وأكّد أنّ الامر 117 يُعدّ كارثة للبلاد .

وقال المليكي خلال حضوره اليوم بالاذاعة الوطنية : “أختلف تماما مع الجبهات السياسية التي تكونت على اساس صراع الحكم والتي تتحدث كلها عن العودة الى ما قبل 25 جويلية وأنا موقفي ثابت وهو لا رجوع لما قبل 25 جويلية …لكنني لا أرى 26 جويلية بل بقينا أين نحن”.

وأضاف “الامر 117 هو كارثة الغت كل قوانين الدولة التونسية وبالنسبة للقاءات الدولية فإنّها لا تحسب بعدد الزيارات بعد 25 جويلية مباشرة …منذ شهر أوت المنقضي لم يأتنا أحد ولم يدخل اي مليم لتونس باستشناء الـ 300 مليون دولار من الجزائر والكلّ يعرف ان وضع تونس المالي صعب جدا والوضع الذي نعيشه اليوم يسمى عزلة دولية…كان الاتحاد الأوروبي سيعطينا هبة بـ 300 مليون أورو الا ان ذلك لم يتمّ بعد مشكلة المجلس الاعلى للقضاء …علاقات تونس الدولية اليوم في وضع صعب جدا جراء الامر 117”.

وتابع “التوجه نحو خيار قيس سعيد اي الاستشارة والاستفتاء وانتخابات كما يريدها وتغيير القوانين كارثة بالنسبة لتونس والتوجه ايضا نحو خيار راشد الغنوشي اي ارجاع البرلمان بالقوة واقرار سلطتين في البلاد واحدة في باردو والاخرى في قرطاج يعد كارثة ايضا لتونس …الحل في الخيار الثالث وهو انهاء الحالة الاستثنائية لأنّ الامر 117 تسبب لنا في مشكلة كبيرة في العالم وفي الاستثمار بتونس”.

وواصل “علينا تشكيل حكومة اقتصادية مصغرة وتعيين رئيس حكومة حقيقي للتفاوض على الاصلاحات …بنص القانون الآن نجلاء بودن ترأس فريقا يستعين به رئيس الجمهورية ولا يمكنها احداث اصلاحات لانه لن يتفاوض معها أحد بلا قانون في البلاد ولا يمكن الحديث عن اصلاحات في ظلّ الحديث عن انتخابات”.

وقال المليكي “لا يمكن للحكومة الحالية التفاوض لا بحكم صلاحياتها ولا بحكم العزلة القانونية ولا بالأجندة التي لديها …الأولى هو تشكيل حكومة اقتصادية تواجه المشاكل التي لدينا”.