الشارع المغاربي: يلحظ المتابع لخطاب قادة حركة النهضة بعد سنة 2011 أنه خطاب يتلوّن حسب الظروف وموازين القوى. فهو ليّن تجاه الباجي ومن لفّ لفّه إلى حين وهو كذلك مع حمّة الهمامي ولكنّه في غاية العنف والشدّة مع عبير موسي وفي غاية اللطف والمسايرة مع بعض من يسمّوْن قادة التجمع. والسؤال الذي يُطرح بإلحاح هو هل أن للحركة سياسات مختلفة أو أن لها سياسة واحدة تعبّر عنها بخطابات متعدّدة؟ وهل أن الحركة أصبحت ديمقراطية فعلا مثلما روّجت لذلك أياما ادّعت خلالها أنها فصلت بين الدعوي والسياسي؟ وهل أن تعدّد الألسنة واختلافها يدلّ على أن هناك تعدّدا في الآراء والمواقف داخلها؟ قبل الإجابة عن هذه الأسئلة وجب أن نلاحظ أن الإسلاميّين ضمن التنوّع الذي افتعلوه عملوا على ترويج مصطلحيْ “المسلمون الديمقراطيون” و”الإسلام الديمقراطي”. فتارة يضيفون الديمقراطية للإسلام الدين وتارة للمسلمين أي للذوات البشرية الحاملة لثقافة ومخزون تاريخي ونفسي. هذا النوع من الإضافة عرفناه سابقا كالقول بوجود إسلاميين تقدميين أو يساريين أو مستقلين أو قرآنيين. وقد عمل أصحاب هذه الاتجاهات على التقعيد لرؤاهم والتنظير لها في مجلات وجرائد وكتيبات إلا أن الحصيلة كانت ضعيفة واندثرت تجمّعاتهم. فلماذا تنهار مثل هذه الإضافات لمّا يقع إلصاقها بالإسلام وتتحوّل إلى غير معانيها الأصليّة فتصبح الديمقراطيّة استبدادا لمّا تضاف إلى الدين ويتحول اليسار العلمي إلى شتات من الأفكار والرؤى التي تصبّ جميعها في خانة الإسلاميين ليصبح اقتسام الثروة زكاة والتكافل الاجتماعي جزية شرطها الإيمان؟ ثم لماذا تفشل كل المحاولات التي سعت إلى إدراج مفاهيم ومناهج ورؤى جديدة حتى يتلاءم الإسلام مع قيم العصر؟ ألا يؤكد ذلك أن الإسلام مكتف بذاته وليس في حاجة إلى إضافات من نوع الديمقراطية والاشتراكية واليسارية وغيرها؟.

فمن حيث أراد مبتكرو هذا المصطلح الهجين الإشعار بمدنيّتهم أثبتوا أنهم حزب يتوسّل باستعمال الدين تحقيق أغراض سياسية. فقولهم مسلم ديمقراطي يثير تساؤلات عدّة من بينها هل أن المنخرط في هذا النوع من الأحزاب مطالب بأن يكون مسلما؟ وما الموقف من غير المسلم الذي يرغب في الانخراط فيها؟ وإذا اشترطنا الديانة ألا يعدّ ذلك نفيا لأبسط القواعد التي تقوم عليها الديمقراطية وهي المساواة بين المواطنين؟ وإن ذهبنا مذهبهم في القول بالإسلام الديمقراطي هل يعني ذلك إضافة ركن سادس للإسلام هو الديمقراطية ؟. ورغم أن الحركة الإسلامية أثبتت طوال تاريخها أنها لا تؤمن بالديمقراطية إلا مرّة واحدة عندما تصل عبرها إلى الحكم فإنها لا تتوقف عن استعمالها في خطاب بعض قادتها كلما رأت أن في ذلك ما يحقّق لها مصلحة. وقد ظهر ذلك في الفترة الأخيرة قبل وبعد وضع البحيري قيد الإقامة الجبرية حيث خرج البعض منهم رافعين شعار القانون وحقوق الإنسان والقضاء العادل لتحقيق مكاسب سياسية لا تخطئها العين. هذا الخطاب مخاتل ومراوغ لأنه يجمع التناقضات التي تؤدّي في نهاية الأمر إلى بيعة المرشد في المَنْشَطِ والمَكْرَهِ ذلك أن الديمقراطية تقوم على أساسين:

1) أن يكون للمحكوم رأي في اختيار حاكمه وفي حالتنا نجد أن مؤسّس الحركة يحرّم الانتخاب والاختيار الشعبي لِمن يحكمه. قال الغنوشي: “واعتبر الترشّح لمنصب من مناصب الدولة الإسلاميّة سببا كافيا للحرمان منه، قال عليه السلام (إنّا لا نولي هذا أحدا طلبه) ومن ثمّ لا مجال في المجتمع الإسلامي للحملات الانتخابية يخوضها الزعماء “فلا تزكّوا أنفسكم” (سورة النجم الآية 32) وإنما الأمّة هي التي تزكي وترشّح من تراه كفئا”(1) لهذا السبب بالذات لا تعرف الحركات الإسلامية جميعها تغييرا في قياداتها عبر الانتخاب أو صراعا بين البرامج والأفكار لأن الانتماء إليها يقوم على قاعدة الإيمان وليس الاقتناع.

2) أن تكون للمحكوم القدرة على مراجعة ومساءلة ومحاسبة حكّامه، وتأمّلوا مليّا ما حدث لنا في العشريّة الماضية حيث شَلَّت الحركة الإسلاميّة كل أجهزة الدولة وقوى المجتمع المدني عن أداء أدوارها الطبيعية في محاسبتها على السياسات التي انتهجتها، وإلى حدّ الساعة وبعد مرور سبعة أشهر كاملة تقف الدولة عاجزة عن ردّ المظالم لأصحابها.

ويصل الاستبداد الديني منتهاه لمّا يجعل الغنوشي من حكومته حكومة الله طاعتها واجبة شرعاً قال: “إن طاعة المسلم حكومته في هذه الحالة ليست طاعة لشخص الحاكم بل هي طاعة لصاحب الشريعة يستحقّ عليها ثوابا وإن تمرّده على تلك الأوامر الملتزمة بدستور الدولة (الشريعة) يجعله آثما”(2) وهو ما يعني أن رئيس الدولة آثم أي أنه مرتكب معصية لمّا أصدر قرارات 25 جويلية. قال تعالى في شأنه: “وتعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان”(المائدة:2)، تلك هي العقيدة التي يصدرون عنها ويحتكمون إليها وما حديثهم عن القانون وسيادته إلا حلاوة في اللسان لا علاقة لها بما يضمرون. هذا التلبيس الذي افتعله الإسلاميون بخلطهم بين المعتقد والمناهج السياسية أفسد الرؤية ودفع بضعاف العقول إلى إدراجهم ضمن القوى المدنيّة التي تحتكم إلى ما هو وضعي وهو ما مكّنهم من فسحة في الانتقال بين الديني والمدني فتُرضي القطيع بقال الله وقال الرسول من ناحية وترضي كذلك ما سُمِّي بالعائلة الوسطية من ناحية أخرى بإعلائها الكاذب من شأن الإجراءات الشكلية لتنفيذ القانون ورفعها شعار حقوق الإنسان الذي يشمل الإرهابيين ومن شاكلهم. فالحذر كل الحذر لأن خطابهم واحد وإن تعدّدت الألسنة.

————-

الهوامش

1) “مقالات” راشد الغنوشي، الطبعة الثانية تونس 1988، ص141.

2) “الحريات العامة في الدولة الإسلامية” راشد الغنوشي، دار المجتهد، الطبعة التونسية الأولى 2011 ص117.

نشر بأسبوعية “الشارع المغاربي” الصادرة بتاريخ الثلاثاء 15 مارس 2022