الشارع المغاربي: اكد محمد صالح بن عيسى استاذ القانون العام ووزير العدل الاسبق انه سيكون هناك حوار وطني في تونس متوقعا ان يقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بوساطة الاتحاد العام التونسي للشغل في ذلك.

وقال بن عيسى وهو واحد من ضمن ثلاثة خبراء قانون تعودوا لقاء رئيس الجمهورية في حوار لجريدة “الصباح” الصادرة اليوم السبت 19 مارس 2022 ” دور الاتحاد مهم في لم شمل العائلة السياسية حول القواسم المشتركة من اجل المصلحة العليا للبلاد ونظرا لماضيه النضالي يمكن له ان يكون حلقة الوصل بين كل الفاعلين والسلطة السياسية”.

وتوقع ان يقبل رئيس الجمهورية بوساطة الاتحاد مراهنا على ان يكون للمنظمة الشغيلة دور فعال في الحوار القادم مشددا على انه سيتم مستدركا بانه يجهل موعده.

وفي قراءته للمشهد الحالي اعتبر بن عيسى ان تونس على ابواب تحول جذري وان ما حصل يوم 25 جويلية تحول جذري في مسار الثورة مؤكدا ان ما تحتاج تونس اليوم مزيد تظافر الجهود وتنازلات ممكنة من كل الاطراف لتجاوز ما تعيش الان.

واكد ان صعوبة ودقة الوضع الاقتصادي خاصة بعد جائحة كورونا وفي ظل الازمة الاوكرانية يجعل الامن الغذائي للشعب التونسي اولوية للجميع .

واضاف ان مسالة الامن الغذائي للتونسيين لا تقبل التقليل او التفريط في مكاسب الثورة واهمها حرية الراي والتعبير وضمان الحريات الاساسية وحقوق الانسان.

واعرب عن اعتقاده في ضرورة مساندة ودعم رئيس الجمهورية في العمل على تحقيق الاهداف التي يسعى اليها وعلى ان تكون لتونس سلطة برلمانية تمثل الشعب ومجتمع سياسي بلا فساد مالي واخلاقي مشددا على ضرورة تخليص النسيج الاقتصادي من كل العوامل التي تعرقل التنمية كالبيروقراطية والرشوة وكل مظاهر الفساد وعلى ان يكون ذلك من اولويات كل الاحزاب والمجتمع السياسي .

واعرب بن عيسى عن امله في ان تتبنى الاصلاحات التي ستنبثق عن اللجنة انتظارات الشعب والطبقة السياسية .

واشار الى ان الفصل 22 من الامر عدد 117 وضع عن قصد وبهدف واضح هو الا تكون اللجنة المرتقبة مطلقة وانما مقيدة بدولة القانون والمؤسسات وتاخذ بمبدا تفريق السلط مؤكدا انها لن تعمل من فراغ.

واعتبر ان الوقت حان لكي يتم اعلام الراي العام بتركيبة هذه اللجنة ومهامها و المواضيع التي ستتطرق اليها مشيرا الى وجود فكرة مطروحة والى انها لم تتضح بعد للجميع.

وقال بن عيسى انه يساند شخصيا فكرة تعديل الدستور الحالي مع تغيير الفصول التي دفعت بتونس للازمة مؤكدا ان في الحفاظ على دستور 2014 حفاظ على رمزية الثورة وعلى زخم 14 جانفي الذي قال انه يبقى في الذاكرة ولا يمكن لاحد شطبه.

وراى انه يمكن ان “يكون التعديل في باب السلطة التشريعية والتنفيذية منبع الازمة مقابل الحفاظ على البابين الاول والثاني مشددا على انه لا يمكن المساس بهما وعلى ضرورة الحفاظ على ما اسماها بالقوى المضادة اي الهيئات المستقلة مرجحا في المقابل امكانية الاستغناء عن بعضها.مضيفا انه شخصيا مع الابقاء على هيئة الانتخابات والهايكا وهيئة مكافحة الفساد..

واكد على ضرورة ان يكون هناك انفتاح في تركيبة اللجنة على مختلف الفعاليات السياسية والفكرية باعتبار ان من شان ذلك اعطاء قيمة مضافة لعملها وحتى يكون الاستفتاء على مواضيع .

واعرب عن اعتقاده بانه سيكون من مهام اللجنة تنقيح الدستور والقانون الانتخابي الى جانب مشكل الاجال الانتخابية ومشكلة الهيئة العليا للانتخابات التي قال ان صلاحية بعض اعضائها انتهت وايضا النظر في مسألة الشغورات بـ “الهايكا “..

وساند بن عيسى الاصوات المنادية بالتعجيل بالانتخابات والتقليص في المرحلة الاستثنائية معتبرا ان هناك “نصيبا من الحكمة والوجاهة في اعادة النظر في تاريخ الانتخابات وتقديم الموعد المعلن وهو 17 ديسمبر لتفادي زحمة المواعيد والاستحقاقات مذكرا بانها ستتزامن مع القمة الفرنكوفونية ومع القمة العربية وبانه من المهم لتونس ان تكون قد تجاوزت هذه المرحلة واستعدت لتلك المواعيد.

وعبر عن تفاؤله في الخروج من مسار 25 جويلية وتجاوز هذه المرحلة لعدة اسباب قال ان اهمها ان النخبة السياسية بينت رغم نقائصها والهنات التي تشكو منها من من منهجية العمل والامكانيات قدرتها على الالتقاء حول اهداف مشتركة ومنها دستور 2014.

واضاف ان التونسي يعرف في الازمات الكبرى كيف يهتدي للحلول معربا عن ثقته في كل الفعاليات السياسية المهتمة باهداف الثورة وباستحقاقاتها والتي قال ان من بينها الدولة التونسية الديمقراطية المدنية ومجتمعا تونسيا حداثيا مشيرا الى ان هناك ايضا موقع الاتحاد في المشهد الراهن وفي الحوار الوطني الذي قال ان تونس ستتوجه اليه.