الشارع المغاربي: استنكرت الجمعية التونسية للقضاة الشبان اليوم الاثنين 4 افريل 2022 اجتماع وزيرة العدل ليلى جفال بوكلاء الجمهورية بالتزامن مع الإذن بفتح تتبع ضد أعضاء مجلس نواب الشعب المحل على خلفية عقد جلسة عامة الاسبوع المنقضي واصفة ذلك بـ”السابقة الخطيرة في تاريخ القضاء التونسي”.
واعتبرت الجمعية في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” أن اذن” الوزيرة بفتح تحقيق في حق النواب يحوّلها إلى خصم” مؤكدة أنه “لا يوجد أي نصّ قانوني يعطيها صلاحية الإجتماع بالقضاة”.
وشدد على ان “من شأن الاجتماع المذكور أن يُوهم بسيطرة الوزيرة على القضاة وانحيازهم لها بما يمسّ من حيادهم أمام المتقاضين وأمام الرأي العام والحال أن الاجتماع تمحور أساسا حول تقصير وزارة العدل في مد المحاكم بالمواد المكتبية اللازمة لممارسة أعمالها وتراخيها في تنفيذ برامج تعصير العدالة التي شكلت محورا لمئات الاجتماعات”.
وأكدت الجمعية على أن القضاء “خارج نطاق السيطرة” وعلى انه “ماضٍ في أداء رسالته في إقامة العدل وحماية الحقوق والحريات رغم السعي إلى إخضاعه من السلطة التنفيذية” مبرزة أن “محاولات التأثير على النيابة العمومية أو التحريض على قضاة التحقيق، لن يزيدهم إلا إصرارا على توخّي الحياد والتحلّي بروح الاستقلالية والالتزام بالقانون وحماية الحقوق والحريات”.
وذكّرت بأن “النيابة العمومية هيئة قضائية مستقلة تسهر على حسن تطبيق القوانين وليست هيئة تابعة للسلطة التنفيذية” وبأنها” جزء من القضاء العدلي وفق ما نص عليه الفصل 115 من الدستور” مشددة على ان ذلك” يحجّر على أي كان التدخل في أعمالها”.
وأكدت أن وزيرة العدل” ليست رئيسة للنيابة العمومية” وانها “تأذن فقط بالتتبعات في بعض القضايا الهامة، عملا بأحكام الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية”.
وبينت أن “قضاة النيابة العمومية يمارسون مهامهم في إطار السياسة الجزائية للدولة التي تضبطها القوانين الموضوعية والإجرائية المصادق عليها من مجلس نواب الشعب” مضيفة أن “هذه السياسة لا تحدّدها وزارة العدل أو رئيس الجمهورية بصفة منفردة خارج الدستور أو القانون”وانه “لا يحق لأي منهما التدخل في صلاحيات النيابة العمومية أو أعمالها عند إثارة الدعوى العمومية أو ممارستها كما لا يحق لهما توجيه أعمالها أو إعطائها التعليمات”.
يذكر أن وزيرة العدل ترأست الأربعاء الماضي الجلسة العامة للنيابة العمومية، لأول مرة في تاريخ البلاد، وذلك بهدف الإعداد للوثيقة التوجيهية للسياسة الجزائية اعتمادا على مسار تشاركي يضم مختلف مكونات الأسرة القضائية والجهات الإدارية المعنية.
